چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آخرین اخبار
19 ژوئن 2016 ، ساعت 14:06 1,569 بازدید چاپ این نوشته کد نوشته :16435

ارائه گزارش مقدماتی حقوق های غیرمتعارف، هفته آینده

معاون اول قوه قضائیه: گزارش مقدماتی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص حقوق های غیرمتعارف تا هفته آینده ارائه می شود و بررسی این موضوع همچنان در این سازمان ادامه خواهد یافت.

به گزارش جلال شرق ،حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری برنامه های هفته قوه قضائیه بیان کرد: این روزها بحث حقوق های غیر متعارف مطرح است که باید دید آیا این مسائل خلاف عدل است یا نه؟

وی گفت:‌ به طور قطع هر فردی در ازای خدمتی که ارائه می دهد باید حق الزحمه ای دریافت کند و حق الزحمه فرد متخصص و غیرمتخصص هم متفاوت است اما آیا می توانیم بدون رعایت عدل و محاسبه هر چه خواستیم به خودمان اختصاص دهیم؟
محسنی اژه ای افزود: برهمین اساس سازمان بازرسی کل کشور مأمور شد این افراد را شناسایی کند و ببیند که با چه اهدافی این حقوق ها را گرفته اند و قرار شد گزارش مقدماتی آن تا هفته آینده ارائه شود.
وی در ادامه تصریح کرد: به سازمان بازرسی کل کشور گفته شد در هر چند مورد که به نتیجه رسید اعلام نظر کند و بنابراین نباشد که مثلاً شش ماه طول بکشد تا نظر سازمان در این خصوص اعلام شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: خبری را در یکی از خبرگزاری ها دیدم مبنی بر اینکه سه نفر بازنشسته در یک صندوقی مشغول به کار هستند که علاوه بر حقوق بازنشستگی، بیش از ۳۰ میلیون به آنها اختصاص پیدا کرده است و در بررسی ها مشخص شد ماهانه ۳۰ میلیون تومان تا ۵۷ میلیون تومان گرفته اند.
محسنی اژه ای ادامه داد: علاوه بر این به هر کدام از آنها نیز ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۴ درصد داده اند.
وی گفت: در شرایطی که بانک ها از پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج اظهار ناتوانی می کنند اگر  به ۵ نفر ۳۰۰ میلیون تومان وام ۴ درصد بدهیم آیا این مبلغ نمی تواند به ۱۵۰ نفر بابت وام ازدواج اختصاص یابد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آیا اینگونه دریافتی های غیر متعارف خلاف عدل نیست؟ مگر این افراد چند ساعت در این صندوق کار کرده اند؟
محسنی اژه ای گفت: در این خصوص باید قدم اول را دولت بردارد و اگر نیاز به اصلاح قانون است وارد شوند تا این مشکل ادامه پیدا نکند.
وی افزود: چرا باید درصدی از سودآوری فلان شرکت و بانک میان اعضاء هیئت مدیره تقسیم شود و اگر سودآوری بالا بود آیا حق داریم به هر نفر ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بدهیم؟ آیا این اکل مال به باطل نیست؟
محسنی اژه ای گفت: حتی در این خصوص اگر روزنه ای هم باشد تحت چه عناوینی باید این حقوق ها را برداریم؟
محسنی اژه ای: تاکید دستگاه قضاء بر رعایت سلامت آب ، هوا و غذا
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه امسال همچون سال های گذشته، بر موضوعاتی که سلامت آب ، هوا و غذای مردم را تهدید می کند به عنوان مدعی العموم ورود خواهد کرد.
محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: سال گذشته به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده شد تا عملکرد دستگاه های متولی مقابله با آلودگی هوا را به طور کامل بررسی کند و به همین منظور رئیس این سازمان گزارشی اجمالی خطاب به رئیس جمهور ارائه کرد.
وی گفت: در این گزارش به کوتاهی برخی دستگاه ها در این موضوع اشاره شده است و این برنامه را در سال آینده هم دنبال خواهیم کرد و اگر در بحث آلودگی زمین و محیط زیست شکایتی به ما نرسد به عنوان مدعی العموم وارد خواهیم شد.
محسنی اژه ای افزود: در بحث سلامت غذا نیز شاهد پلمپ برخی مراکز توزیع مواد غذایی بوده ایم و در روزهای اخیر در کرمان کارخانه تولید شیر را که از مواد غیر قابل مصرفی استفاده می کردند پلمپ کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هم اکنون چند نفر از مسئولین این کارخانه بازجویی شده اند و امروز هم برخی مسئولان این کارخانه برای توضیح بیشتر حاضر خواهند شد.
محسنی اژه ای: رعایت منافع مردم در انعقاد قراردادها
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در قراردادهایی که به ضرر منافع مردم و کشور باشد ورود پیدا می کند.
 محسنی اژه ای در نشست خبری هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه با مروجان ابتذال و فحشاء و منکرات در جامعه برخورد قاطع خواهیم کرد افزود: کل حکومت و دستگاه قضایی موظف است در جهت رشد فضایل اخلاقی و جلوگیری از هرگونه مظاهر فساد حرکت کند و این موضوع از اولویت های سال گذشته ما بوده است و امسال هم با حساسیت بیشتر پیگیری می کنیم.
وی گفت: در این بخش اگر سایر دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند نتیجه مطلوب تری می گیریم اما اگر کوتاهی هایی صورت گیرد مدعی العموم موظف است با کسانی که فحشاء و منکرات را گسترش می دهند و جوانان را منحرف می کنند برخورد کند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در این بخش از شماتت افراد و از دروغگویان مدافع حقوق بشر هیچ هراسی نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری برای دفاع از حقوق عامه و حقوق شهروندی ایجاد شده است گفت: اگر مردم از مأموران دولتی ، حکومتی و واحدهای وابسته به حکومت و همچنین از برخی آئین نامه ها شکایاتی داشته باشند و اثبات شود که خلاف قانون است دیوان عدالت اداری وارد می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی قراردادها هم منعقد می شود که افرادی متضرر می شوند و نباید در این قراردادها بندی بگذارند که به نفع دستگاه دولتی باشد اما مردم ضرر کنند.
محسنی اژه ای گفت: برای مثال قراردادی برای تحویل خودرو بسته می شود و مبلغی دریافت می کنند اما خودرو را در زمان تعهد شده واگذار نمی کنند و یا اینکه به مشخصات قرارداد عمل نمی شود که سازمان بازرسی کل کشور مأمور شده است که در این موضوعات ورود کند.
سخنگوی دستگاه قضاء افزود: در هر قراردادی چه با مردم و چه با خارجی ها و چه در قراردادهای میان دستگاه های دولتی باید قانون رعایت شود.
کانال تلگرام جلال شرق
ثبت دیدگاه
نام شما
نشانی پست الکترونیکی شما
متن دیدگاه

دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است