جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۹
آخرین اخبار
19 فوریه 2016 ، ساعت 20:16 926 بازدید چاپ این نوشته کد نوشته :10858

بیانیه شورای مشورتی اصلاح طلبان در حمایت از دکتر محمد حسین قربانی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صادر شد

بیانیه شورای مشورتی اصلاح طلبان در حمایت از دکتر محمد حسین قربانی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صادر شد

به گزارش جلال شرق ، این بیانیه که به امضای شورای مشورتی اصلاح طلبان، شورای راهبردی حامیان دولت تدبیر و امید حزب کارگزاران، سازندگی ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، انجمن اسلامی معلمان ایران و مجمع پیروان خط امام رسیده است و در اختیار دفتر سایت جلال شرق قرارگرفته بدین شرح است.

ملت بزرگ ایران
مردم شریف و فرهیخته‌ی شهرستان آستانه‌اشرفیه- بندر کیاشهر و روستاهای تابعه
دو رود و سلام بر شما باد
ایام دهه فجر (که پشت سر نهادیم) یادآور عقلانیت، شجاعت با آرزومندی ملتی است که از یک قرن قبل برای ساختن کشوری آباد، آزاد و توسعه‌یافته به پا خاست و از پا نایستاد تا در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ سنگ بنای نظامی توأمان با جمهوریت و اسلامیت را با رهبری امام خمینی (ره) پای گذاری کرد.
آنچه که ایرانی را همواره می‌آزرد استبداد، بی‌قانونی، بی‌توجهی به خواست و اراده ملت و عقب‌ماندگی بود و آنچه که ایرانی می‌طلبید به قول مستشارالدوله یک کلمه بود (قانون) با توجه به قانون اساسی مشروطه، که همگان حق حضور در مجلس شورای ملی را داشتند اما رضاشاه با همراهی رئیس شهربانی کل کشور لیستی از نمایندگان می‌نوشت، و همان افراد لیست داخل مجلس می‌شدند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت همه‌ی نهادهای حکومتی مبتنی و متکی بر آرای ملت است، تعبیر معروف امام خمینی (ره) که “مجلس در رأس امور است ” یا ” مجلس عصاره‌ی فضایل ملت است ” و سخن زیبای مقام معظم رهبری که ” رأی مردم حق‌الناس است ” مبین این ادعا است.
تجربه‌ی ملت‌های توسعه‌یافته به ما می‌آموزد که شرط توسعه‌ی متوازن، بهره بردن از توانایی و دانایی همه‌ی آحاد ملت است، هر آن‌کس که ایرانی است.
رد صلاحیت چهره‌های شناخته‌شده یک جریان و خالی نهادن میدان رقابت برای جریانی دیگر به مصلحت ملت و توسعه کشور نیست، از سوی دیگر ” اصلاح طلبان و اعتدال گرایان ” معتقد به آشتی ملی، بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب، ایجاد هم‌دلی و مشارکت همگانی هستند ما بر این باوریم که مردم‌سالاری، حاکمیت قانون، توسعه کشور و رشد نهادهای مدنی، فقط و فقط از مسیر صندوق‌های رأی می‌گذرد.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و پیروزی اندیشه ” اعتدال‌گرایی و تدبیر ” امید به فردایی بهتر را در ملت تقویت کرد و امروز من، تو، ما، نه اینکه دل سرد و مأیوس نیستیم بلکه ایمان‌داریم که اگر اراده کنیم ” همواره راهی برای عبور ازتنگناها وجود دارد ” اگرچه اندکی از آرزوهایمان به بار نشیند.
دولت اعتدال گرای آقای روحانی در دو سال اخیر با چالش‌ها و مشکلات اساسی داخلی و خارجی مواجه بود، به سرانجام رساندن توافق هسته‌ای، رفع تحریم‌های ظالمانه از کشور، حل معضل بزرگ تورم، رکود اقتصادی، بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی تنها از عهده‌ی یک دولت ساخته نیست، وجود یک مجلس کارآمد معتدل با تعامل مثبت و سازنده با دولت نقش بنیانی در حل و رفع مشکلات کشور دارد.
اصلاح طلبان و اعتدال‌گرایان کشور بر این باوراند که برای شکل‌گیری مجلسی ” معتدل ” و ” غیر افراطی ” (اگرچه که خود کاندیدهایی نداشته باشند) از میان کاندیدهای تائید صلاحیت شده از کسانی حمایت کنند که معتقد به‌اعتدال در روش، تعامل مثبت و سازنده با دولت، تنش‌زدایی در سیاست خارجی، دفاع از حقوق ملت و حق شهروندی، حقوق زنان و جوانان، حمایت از رشد و توسعه، نهادهای مدنی و احزاب و درعین‌حال امکان رأی آوری داشته باشند.
با توجه به مذاکرات مستقیم با کاندیدهای دارای شرایط نسبی مذکور و نظرسنجی از طریق جهاد دانشگاهی دانشگاه گیلان، آقای دکتر محمدحسین قربانی، با شرط تعهد به اجرای مطالبات فوق‌الذکر، از شرایط نسبی بیشتری برخوردار بود.
به این دلیل شورای مشورتی اصلاح طلبان، شورای راهبردی حامیان دولت تدبیر و امید ، حزب کارگزاران، سازندگی ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، انجمن اسلامی معلمان ایران و مجمع پیروان خط امام، در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ به آقای دکتر قربانی رأی می‌دهند.

با آرزوی استقرار مجلسی خردورز و اعتدال گرا
خداوند حافظ و نگهدار ملت بزرگ ایران باد
۹۴/۱۱/۲۹

کانال تلگرام جلال شرق
ثبت دیدگاه
نام شما
نشانی پست الکترونیکی شما
متن دیدگاه

دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است