یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
آخرین اخبار
۱۹ دی ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۰:۲۳ 706 بازدید چاپ این نوشته کد نوشته :46905

“بیمه تکمیلی کارآمد” خواسته معلمان و مزدبگیران ایرانی است

اعتراض به ماهیت «بیمه‌های تکمیلی» و عملکرد نامناسبِ کارگزارانِ آن، محدود به کمپین معلمان و یا یک بازه زمانی مشخص نیست؛ مدتهاست که دستمزدبگیران به وجوه ناعادلانه‌ی بیمه‌های تکمیلی اعتراض دارند؟ آیا روزی فراخواهد رسید که صندوق‌های بازنشستگی، بتوانند بیمه‌های پایه‌ی مکفی ارائه دهند تا لزوم استفاده از بیمه تکمیلی بی‌اعتبار شود؟

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ؛  سطح رفاه کشورها را با سطح بیمه‌های همگانی آن می‌سنجند؛ در بسیاری کشورهای غربی مانند آلمان، علیرغم اینکه متعلق به جهان سرمایه‌داری‌ هستند و نمی‌توان شاکله ساختار حاکمیت آنها را سوسیال (طرفدار اجتماع و خدمات اجتماعی) نامید، نه تنها شهروندان بلکه همه افرادی که به خاک این کشورها وارد می‌شوند، از «بیمه پایه» برخوردار می‌شوند؛ بیمه پایه‌ای که خدمات درمانی باکیفیت را در مراکز باکیفیت دولتی پوشش می‌دهد.

در جهان سرمایه‌داری با وجود همه مولفه‌های نئولیبرالی و ضدکارگری آن، Social Welfare  یا همان رفاه اجتماعی که یک مولفه‌ی اساسی آن «بیمه» است، یک حق شهروندیِ به رسمیت شناخته شده است؛ Welfare خارج از دایره حقوق شهروندی، یکی از اساسی‌ترین ارکانِ «حقوق کار» نیز هست؛ صندوق‌های بازنشستگی باید بتوانند خدمات درمانی و بیمه‌ای باکیفیت به نیروی کار ارائه دهند. «بیمه پایه» باید بتواند همه نیازمندی‌های درمانی خانواده کارگر یا کارمند را پوشش دهد تا نیازی به «بیمه‌تکمیلی» و صرف هزینه‌‌ی جداگانه برای آن نباشد.

برای درک اهمیت بیمه و لزوم برخورداری از آن، نیازی به رجوع به دایره‌المعارف حقوق شهروندی و منشورهای بین‌المللی نیست؛ کافیست نگاهی به قانون اساسی بیندازیم؛ اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی را حق مسلم همه شهروندان دانسته و برآورده نمودن این حق را به صراحت برعهده دولت گذاشته است:

اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌ درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

در اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از بیمه و خدمات درمانی «حق همگانی» دانسته شده؛ اما این حق، نه تنها برای همگان برآورده نشده –کافیست به مشکلات و مصائب بیمه‌های همگانی مثل بیمه ایرانیان و یا سلامت و نارسایی‌های آنها مراجعه کنیم- بلکه برای «نیروی کار» نیز که به طریق اولی هم صاحب این حق است و هم از محل دستمزد خود مبلغی را ماهانه برای برخورداری از بیمه و درمان پرداخت می کند، رعایت نشده است.

قراردادهای یکسویه با بیمه‌گرهای تکمیلی!

صندوق‌های بازنشستگی مدتهاست که خود اعتراف کرده‌اند «بیمه پایه» برآوردنده‌ی نیازهای درمانی خانوار نیست و از صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توان انتظارِ ارائه‌ی درمان باکیفیت داشت؛ لذا به همین دلیل است که «بیمه تکمیلی» تبدیل به پارادایم غالب درمان نیروی کار ایرانی شده است؛ یعنی کارگر، کارمند، معلم و پرستار اگر بخواهد خیالش از بابت درمان و بیمارستان و خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی راحت باشد، باید ماهانه مبلغ اضافه‌ای که غالباً بین ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای هر خانوار است به بیمه‌گرهای بخش خصوصی که عهده‌دارِ «بیمه تکمیلی» هستند، بپردازد.

جالب اینجاست که نیروی کار و تشکل‌های آن هیچ نقشی در انتخاب بیمه‌گر تکمیلی یا قضاوت در مورد عملکرد آن ندارد؛ صندوق‌ها و وزارتخانه‌ها بدون مشارکت نیروی کار اقدام به عقد قرارداد با بیمه‌گرهای تکمیلی می‌کنند و سپس به افراد تحت پوشش خود اطلاع می‌دهند که قرارداد با بیمه تکمیلی بسته شده؛ بفرمایید عضو شوید!

این رویه‌ی غیردموکراتیک و غیرشفاف، اعتراضات نیروی کار و ناخرسندی آنها از بابتِ بیمه تکمیلی را موجب می‌شود؛ این اتفاقی‌ست که در روزهای اخیر در ارتباط با بیمه تکمیلی فرهنگیان رخ داده است؛ فرهنگیان سراسر کشور پس از اطلاعیه‌هایی که بیمه مرکزی منتشر کرد و در آن «آتیه‌سازان» بیمه‌گذار تکمیلی فرهنگیان را غیرقانونی اعلام کرد و بعد از اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر  اینکه فرهنگیان باید تا ۲۰ دی ماه بین انصراف از بیمه تکمیلی یا تن دادن به قرارداد با بیمه آتیه‌سازان، یک گزینه را انتخاب کنند، یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی ترتیب دادند و شروع به جمع‌آوری امضا کردند.

در این کمپین اعتراضی آمده است:

کیفیت و خدمات بیمه تکمیلی در طول این سال‌ها، برخلاف افزایش سالانه سهم بیمه‌گذار (معلمان) رشدی نداشته است.

 بیمه آتیه‌سازان در تمام زمینه‌ها، دارای خدمات پایین و سطح پوشش حداقلی است ازجمله در مورد خدمات چشم پزشکی و دندان پزشکی.

محدود بودن بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و مطب‌های طرف قرارداد با بیمه آتیه‌سازان.

بیمه آتیه‌سازان به خاطر اینکه طرف قرارداد با مراکز درمانی و کلینیک‌ها نیست به فرهنگیان هزینه‌ها و فاکتورهای پرداخت نشده زیادی تحمیل کرده است، از سویی تاخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی باعث شده است که مشکلات متعددی برای فرهنگیان ایجاد شده تا جایی که آنان از پیگیری فاکتورهای پرداختی منصرف گردند. در چنین شرایطی وزارتخانه با افزایش سهم پرداختی، به فرهنگیان تا ۲۰ دی ماه فرصت داده است تا بین انصراف از بیمه تکمیلی یا تن دادن به قرارداد اسفناک با بیمه آتیه‌سازان یکی را انتخاب نمایند.

19

صرفِ ۱۸ درصد حقوق ماهانه برای بیمه تکمیلی!

جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان) در ارتباط با  این کمپین که تاکنون بیش از سی هزار نفر از فرهنگیان سراسر کشور آن را امضا کرده‌اند، می‌گوید: هم سهم بیمه شده را افزایش داده‌اند و هم با بیمه‌گر قبلی که ناکارآمد و غیرقانونی‌ست، دوباره قرارداد بسته‌اند؛ قبلا بیمه تکمیلی فرهنگیان برای هر نفر، ۲۹ هزار تومان بود حالا دو طرح جدید در قرارداد وجود دارد؛ یکی برای هر نفر ۳۹ هزار تومان و دیگری نفری ۶۹ هزار تومان. این درحالیست که سطح پوشش قرارداد تکمیلی به هیچ وجه بهبود نیافته است.

این فعال صنفی معلمان ادامه می‌دهد: این سهم جدید بسیار گران است؛ مگر حقوق ما معلمان صد در صد افزایش داشته است که حالا سهم بیمه را اینگونه افزایش داده‌اند؟!

ابراهیمی تاکید می‌کند: گرچه مطلوب ما فعالان صنفی معلمان، برخورداری از بیمه پایه‌ای رایگان و حذف بیمه تکمیلی است ولی مع‌الاسف امروز شاهد این ظلم هستیم! نه تنها بیمه تکمیلی حذف نشده و نمی‌شود، بلکه خدمات آن گران‌تر هم شده است!

چرا ظلم؛ ابراهیمی در این رابطه می‌گوید: معلمی که یک میلیون و پانصد هزارتومان حقوق می‌گیرد، اگر بخواهد اعضای خانواده ۴ نفره را بیمه کند چیزی معادل ۲۸۰ هزار تومان باید بپردازد که این مبلغ، حدود ۱۸ درصد حقوق ماهانه‌ی وی است و بدیهی‌ست که این، یک ظلم آشکار است.

هفت خوانِ بیمه‌تکمیلی برای تسویه حساب!

اسکندر لطفی (عضو کانون صنفی معلمان مریوان) نیز که از اعضای فعال همین کمپین است، در مورد پایه‌گذاری این حرکت جمعی اعتراضی می‌گوید: کمپینِ بیمه تکمیلی کارآمد یا به عبارت درست‌تر کمپین «نه به بیمه تکمیلی ناکارآمد» در پی بخشنامه اخیر وزارت آموزش و پرورش در رابطه با تمدید قرارداد بیمه آتیه‌سازان شکل گرفته است. ما ضمن بررسی کارشاسانه بیمه تکمیلی و تطبیق این بیمه با مزایایی بیمه تکمیلی سایر ارگان‌ها و دعوت‌های مکرر از کارشناسان امر به این جمع‌بندی رسیدیم که تداوم این قرارداد مطلقا تامین‌کننده منافع معلمان نیست.

وی با تاکید بر اینکه آماده رایزنی و همکاری با وزارتخانه برای عقد یک قرارداد مناسب و عادلانه که برآوردنده‌ی نیازهای درمانی معلمان باشد، هستیم، می‌افزاید: ذکر این نکته ضرورت دارد که کمپین مطلقا در جهت تشویق به انصراف همکاران نیست بلکه در تلاش است با ورود دیگر بیمه‌ها، قرارداد به گونه‌ای رقم بخورد که منافع معلمان تامین شود؛ مساله مهم این است که بیمه تکمیلی کنونی تقریبا با هیچ مرکز درمانی قرارداد مستقیم ندارد و معلم باید خود تمام هزینه‌های گاهاً میلیونیِ درمان را بپردازد و با ارایه فاکتور و عبور از خوان‌های متعدد و در بازه زمانیِ اغلب چند ماهه به درصدی از مبلغ فاکتورها دست یابد.

مدت زمانِ طولانی پرداخت فاکتورهای درمانی توسط بیمه‌گرهای تکمیلی، یکی از مهم‌ترین مشکلانی‌ست که همه مزدبگیران و بازنشستگان با آن درگیر هستند. از کارگران بازنشسته تا بازنشستگان صندوق کشوری و فولاد، همگی خواستار کوتاه شدن زمان پرداخت‌ها هستند؛ این خواسته، کاملاً منطقی و درست است چراکه همانطور که همه فعالان صنفی می‌گویند یک کارگر یا یک معلم از کجا بیاورد هزینه‌های چند میلیونی درمان را بپردازد و چند ماه منتظر بازپرداختِ آن بماند؟

لطفی در این رابطه می‌گوید: پرداخت ظرف ۱۵ روز، از خواست‌های اولیه این کمپین است و طبیعی است در وهله اول معلمان خواستار این مهم هستند که بیمه‌گذارِ تکمیلیِ یک میلیون فرهنگی و خانواده‌های آنان، توان عقد قرارداد با کلیه مراکز درمانی معتبر را داشته باشد؛ در همین راستا کمپین تاکید دارد در گام اول وزارتخانه باید مهلت انصراف را تا آخر دی ماه تمدید نماید و در این بازه زمانی، شرایط را برای انتخاب و جایگزینی یک بیمه‌گر قانونی به صورت شفاف فراهم نماید.

18

جعفر ابراهیمی نیز در رابطه با زمان طولانی وصولِ مبلغ فاکتورها و صورت‌حساب‌های درمانی می‌گوید: بیمه آتیه‌سازان با مراکز درمانی بسیار کمی طرف قرارداد است و معلمان مجبورند هزینه‌های سنگین را از جیب پرداخت کنند و فاکتور به شعب بیمه بدهند؛ اما بازه زمانیِ بازگشت پول، بین سه تا شش ماه است و در مواردی با ایرادهای عجیب و غریب از پرداخت هزینه فاکتور امتناع می‌کنند. برخی از همکاران معتقدند پیگیری و سر و کله زدن با این بیمه، خودش موجب بیماری است!

او نیز تاکید می‌کند: خواسته ما مشخص است. ما خواهان انصراف از بیمه تکمیلی نیستیم، ما خواهان برخورداری از یک بیمه باکیفیت هستیم برای این کار اول باید فرصت انصراف، تا آخر دی ماه تمدید شود و دولت یک «بیمه  کارآمدِ» جایگزین به ما ارایه نماید که خدمات بهتری داشته باشد.

اما منظور از بیمه کارآمد چیست؟ این عضو کانون صنفی معلمان تهران دو مولفه مهم را موید کارآمدی یک بیمه‌گر می‌داند: بیمه کارآمد بیمه‌ای است که با اکثر مراکز درمانی قرارداد داشته باشد و فاکتورها را در کمتر از دو هفته تسویه نماید.

اما گناهِ تاخیر پرداختِ هزینه‌های درمانی، فقط پای بیمه‌گرها نوشته نمی‌شود؛ خودِ وزارتخانه‌ها در این گناه شریکند؛ تامین اجتماعی هزینه‌های کسر شده از حساب بازنشستگان را دیر به حسابِ  بیمه‌گر تکمیلی واریز می‌کند و آموزش و پرورش نیز در قبال معلمان و بیمه آنها، همین کار را انجام می‌دهد.

ابراهیمی با تایید این مطلب می‌گوید: سهم معلمان که به صورت کسر از فیش حقوقی دریافت می‌شود، به موقع به حساب شرکت بیمه واریز نمی‌شود و طبیعی‌ست که در این شرایط، به خاطر «عدم شفافیت» این گمانه تقویت شود که  سهم بیمه معلمان را وزارتخانه برای رفع مشکلات خود هزینه می‌کند.

اعتراض به ماهیت «بیمه‌های تکمیلی» و عملکرد نامناسبِ کارگزارانِ آن، محدود به کمپین معلمان و یا این بازه زمانی مشخص نیست؛ مدتهاست که دستمزدبگیران به وجوه ناعادلانه‌ی بیمه‌های تکمیلی اعتراض دارند؟ آیا روزی فراخواهد رسید که صندوق‌های بازنشستگی، بتوانند بیمه‌های پایه‌ی مکفی ارائه دهند تا لزوم استفاده از بیمه تکمیلی بی‌اعتبار شود؟ این، یک ایده‌آل آرمانی ولی قانونی و الزامی‌ست؛ اما تا رسیدن به این ایدهآل، حداقل می‌توان امیدوار بود که این اعتراضات، مسئولان را به عقد قرارداد با بیمه‌گرهای کارآمدتر و پاسخگوتر مجاب نماید.  /  ایلنا

کانال تلگرام جلال شرق
ثبت دیدگاه
نام شما
نشانی پست الکترونیکی شما
متن دیدگاه

دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است