جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۹
آخرین اخبار
18 دسامبر 2015 ، ساعت 10:44 1,598 بازدید چاپ این نوشته کد نوشته :8041

قطع رابطه اشخاص با صاحبان امضاهای طلایی

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی باید زمینه های رانت از بین برود گفت: دولت در حال قطع رابطه اشخاص با صاحبان امضاهای طلایی است.

به گزارش جلال شرق ، مجید انصاری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که در مجلس مطرح است، اشکالات اساسی، ماهوی و شکلی دارد.

وی گفت: برای همه موضوعات این طرح، نهادهای مشخصی وجود دارد که به طور ریشه ای در حال کار هستند.

انصاری افزود: اکنون وزارت اقتصاد و دارایی در حال تدوین سامانه اطلاعاتی از افراد است که فرار مالیاتی را به صفر می رساند.

وی گفت: درگمرک نیز با ایجاد سامانه الکترونیکی، روابط اشخاص با کارکنان و مسئولان گمرک به حداقل می رسد و این سامانه درحال نهایی شدن است.

معاون رئیس جمهور افزود: اینکه نمایندگان مجلس می گویند فساد سیستمی شده است، آیا تشکیل سازمان جدیدی برای مبارزه با فساد، خود مفسده زا نیست؟

انصاری گفت: این سازمان مرکز آمار، مرکز اطلاعات، نیروی مسلح جدید، آیین دادرسی جدید، سازمان اجرای احکام و سرپرستی اموال توقیف شده دارد که هر کدام زمینه بروز فساد را دارند.

وی افزود: ایجاد چنین سازمانی دخالت در کار قوه مجریه و خلاف قانون اساسی است.

انصاری گفت: دولت به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی نامه نوشته است که با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا نمایندگان مجلس از بنده که معاون پارلمانی رئیس جمهور و دو سال و هشت ماه در مجلس هستم یک بار برای حضور در نشست های بررسی طرح ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی دعوت نکرده اند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه بررسی طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون واگذار شده است، گفت: کدام ضرورت، ایجاب می کند طرحی که به سرنوشت اقتصاد کشور بستگی دارد و بسیار مهم است به کمیسیون ارجاع شود؟

انصاری افزود: این طرح باید با رأی گیری نمایندگان در اولویت قرار می گرفت و اصل هشتاد و پنجمی شدن آن به معنای قرار نگرفتن مردم در جریان بررسی این طرح است.

وی گفت: دولت بر اساس ماده ۱۶۸ آیین نامه مجلس در زمینه طرحی که اصل هشتاد و پنجمی می شود محروم از اظهار نظر است.

انصاری افزود: این مجلس چند ماه دیگر زمان دارد و می تواند با کنار گذاشتن کارهای غیرضروری این طرح را بررسی کند.

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه چهار سال برای بررسی طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی وقت گذاشتند و ۱۲ ساعت با رئیس و معاونان قوه قضائیه نشست انجام شد.

وی افزود: اکنون بیش از ۲۰ طرح که هر کدام ۵۰ امضا دارند در اولویت بررسی مجلس است و اگر نمایندگان می خواستند این طرح را در اولویت قرار دهند به این مجلس نمی رسید و همه تلاش ها هدر می رفت.

دهقان گفت: هیچ راهی جز بررسی این طرح در کمیسیون وجود نداشت.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی باید متولی مشخصی داشته باشد، افزود: اکنون هیچ نهادی که فقط کارش مبارزه با فساد اقتصادی باشد در کشور وجود ندارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ۱۰ سال تلاش شد اموال مسئولان شفاف شود که در نهایت با فراز و نشیب های بسیار، قانونی ناقص در این زمینه تصویب شد.

دهقان افزود: از مبارزه با فساد استقبال می کنیم اما هر دولتی که می آید کارهایی انجام و گزارشی می دهد و می رود اما دستگاهی نیست که کار آن فقط مبارزه با فساد باشد.

وی گفت: ستاد مبارزه با فساد اقتصادی ستادی تشریفاتی است که هر کدام از اعضای آن یکصد کار دارند و سالی دو بار جلسه می گذارند.

دهقان افزود: امروز فساد برای کشور در حال تبدیل شدن به مشکلی جدی است و این اعتماد مردم را از دولت و مسئولان سلب می کند.

وی گفت: رویه مجلس این نیست که از شخصی برای بررسی طرح هایی که چاپ می شود و در اختیار عموم قرار می گیرند دعوت کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اشخاص علاقه مند می توانند در کمیسیون های بررسی طرح ها حضور یابند.

دهقان گفت: آقای مجید انصاری می توانست در این مدتی که طرح در مجلس بررسی می شود به کمیسیون بیاید و اظهار نظر کند و قرار نیست که ما به آقای انصاری نامه بنویسیم و از وی دعوت کنیم.

الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این برنامه با بیان اینکه نهادهای گوناگونی برای مبارزه با فساد ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه وجود دارد گفت: تا چه زمانی می خواهیم با ایجاد نهاد از کانال اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی فاصله بگیریم؟

وی افزود: باید به نهادهای نظارتی، پیشگیری و قوه قضائیه اجازه داد کار خود را انجام دهند.

احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در این برنامه گفت: بنده معمولاً به طرح هایی که برای تصویب به کمیسیون می روند رأی نمی دهم اما به طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل لزوم ایجاد هر چه سریعتر این سازمان رأی دادم.

وی گفت: زمانی که فساد سیستمی می شود و دستگاه های مبارزه با آن به مسائلی دچار می شوند، سازمان های رسمی نمی توانند به خوبی با فساد مبارزه کنند.

توکلی افزود: زمانی که فاسد ها در مجاری تصمیم گیری نفوذ می کنند، فساد شبکه ای می شود و فاسدان اجازه اصلاح ساختار را نمی دهند.

وی گفت: فعالیت هایی که ساختارها را اصلاح می کند بسیار خوب است اما کسانی که در این ساختارها نفوذ کرده و شبکه ای شده اند، ساختارهای فاسد ایجاد می کنند.

این نماینده مجلس افزود: تصویب طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون و بر اساس اصل ۸۵، فرصت مناسبی برای تفاهم ایجاد می کند و کار پخته تری می شود.

توکلی گفت: در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، معاونت اقتصادی در وزارت اطلاعات ایجاد شده بود که آن زمان به رهبری معظم انقلاب اسلامی نامه نوشتم که در همه دنیا کار اقتصادی را برای ایجاد امنیت انجام می دهند اما اینان امنیت را بسترساز کار اقتصادی کردند.

وی در پاسخ به اینکه گفته بودید درباره آقازاده ها افشاگری می کنیم گفت: در آن زمینه خاص، به نظر می رسد مسئله مرتفع و جمع شود./خبرگزاری صدا و سیما

 

کانال تلگرام جلال شرق
ثبت دیدگاه
نام شما
نشانی پست الکترونیکی شما
متن دیدگاه

دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است