سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
آخرین اخبار
۲۴ خرداد ۱۳۹۸ ، ساعت ۰۹:۵۶ 410 بازدید چاپ این نوشته کد نوشته :51215

ماجرای حقوق ۹۸ و تبعیض ناروا علیه حداقل بگیران/ تعیین تکلیف افزایش حقوق کارمندان به «شنبه» افتاد+سند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ، درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۸ بایستی حدود ۴۰۰ هزار تومان افزوده می‌شد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملا منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است.

در روزهای اخیر نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، ابهامات جدی را در بین حقوق بگیران و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است.

از زمان تصویب قانون بودجه در مجلس، دو نگاه مختلف برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۸ مطرح شد. بر اساس نظر مجلس،‌ حقوق همه کارمندان بایستی ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد افزایش  یابد این درحالی است که در سناریو دولت افزایش ۱۸ درصدی حقوقها پیشنهاد شده بود. در نهایت مجلس بر نظر خود تاکید کرد و دولت موظف شد حقوق همه کارمندان را ۴۰۰ هزار تومان و در صورت باقی ماندن منابع ۱۰ درصد دیگر نیز افزایش یابد.

گفتنی است، دولت در بخشنامه‌ای در تاریخ ۳۱ فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل ۱۸ درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش ۱۸ درصد و حداقل افزایش ۴۴۰ هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و… افزایش حقوقی معادل ۱۱٫۳ درصد را لحاظ کرده است.

متن مصوبه دولت که اتفاقا در ابتدای آن به حکم قانون بودجه ۹۸ (بند ی تبصره ۱۲) استناد شده در ادامه قابل مشاهده است.

شروع  اعتراضات به مصوبه دولت

در حال حاضر و بعد از پرداخت ۲ماه حقوق به کارمندان، اعتراضهای جدی از سوی نمایندگان شاخص مجلس در خصوص عدم اجرای حکم قانون بودجه درباره نحوه افزایش حقوقها شنیده می‌شود.

با فرمول دولت وضعیت حداقل و حداکثربگیران چه تغییری کرد؟

گفتنی است، با مصوبه مجلس حداقل حقوق ۴۲ درصد افزایش می‌یافت، اما در مصوبه دولت حداقل حقوق ۳۵ درصد رشد می‌کند. همچنین با مصوبه دولت، حداکثر حقوق پس از کسر مالیات شاهد رشد ۱۶ درصدی و افزایش ۲٫۵ میلیون تومانی خواهد بود اما  با اعمال مصوبه مجلس، ۱٫۸ میلیون تومان و معادل ۱۱ درصد به حداکثر حقوق سال ۹۷ افزوده خواهد شد.

به طور خلاصه در فرمول مد نظر دولت در حالی که حقوق کارمندان عادی تنها ۴۴۰ هزار تومان افزایش یافته و خبری از (نحوه) افزایش ۱۰ درصدی نیست، حقوق حداکثر بگیران نزدیک به ۱۱ درصد و برای سقف بگیران حدود ۲٫۵۶ میلیون تومان رشد کرده است. به این ترتیب، بر خلاف نظر مجلس بحث عدالت پرداختها با کنار گاشتن افزایش یک سال ۱۰ درصدی لحاظ نشد و حقوق حداکثر بگیران نیز مانند سنوات قبل رشد قابل ملاحظه‌ای داشت.

شکاف گسترده در سیستم پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان

بررسیها نشان می‌دهد، احکام افزایش حقوق سال ۹۸ بایستی در باره حدود ۲٫۵ میلیون کارمندان و حدود ۲ میلیون نفر نیز بازنشسته لشگری و کشوری اعمال می‌شد. بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ۹۷ در حالی که حدود یک میلیون کارمند زیر ۲٫۵ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند، حدود ۱۹ هزار نفر بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند. همچنین ۷۵ درصد بازنشستگان نیز کمتراز ۲٫۵ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند، به این ترتیب به طور کل ۲٫۵ میلین کارمند و بازنشسته کمتر از ۲٫۵ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کرده‌اند. برای جبران شکاف ایجاد شده مجلس تصمیم گرفت همه حقوقها را ۴۰۰ هزار تومان به صورت ثابت اضافه کند و در پایان اگر منابع بودجه پاسخگو بود ۱۰ درصد افزایش نیز مجدد اعمال شود. در این دولت با مصوبه جدید خود عملا حکم قانون بودجه را به شکل تغییریافته اجرا کرد.

افزایش تعجب برانگیز سقف حقوق مدیران دولتی

همچنین بررسی مصوبه دولت درباره افزایش حقوقها در سال ۹۸ نشان می‌دهد، در حالی که برخی مدیران با افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق رو به رو‌ شده‌اند، سقف جدید حداکثر پرداختی از ۲۰ به ۲۳ میلون تومان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب حداکثرحقوق از ۲۰ میلیون تومان در سال ۹۷ به ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ افزایش خواهد یافت.

مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این خصوص معتقد است،  درباره نحوه افزایش حقوقها در سال ۹۸ تاکید کرد، “با مصوبه ۳۱ فروردین ماه دولت یعنی تبدیل افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به ضریب، عملا به مصوبه مجلس بی‌توجهی شده است.” در گزارش این مرکز همچنین آمده است  “به نظر میرسد دولت در تعریف و تعیین جایگاه ۴۰۰ هزار تومان،  در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دچار ابهام شده و برای رفع آن مصلحت چنان دیده که این رقم ثابت را هم به ضریب تبدیل و با ضریب تا ۱۰ درصد مصوب مجلس جمع و از این طریق بند -ی- را اجرا کند. این شیوه عمل یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، براساس محاسبه‌های ارائه شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین شده است.”

نگاهی به حکم کارگزینی یک معلم آموزش و پرورش!/حکم نجومی بگیران  در دسترس نیست

در ادامه حکم کارگزینی یکی از معلمان آموزش و پروش استان تهران، قابل مشاهده است، بر اساس این حکم مشخصا افزایش ۴۴۰ هزار تومانی این کارمند دولت اعمال شده است اما در صورت اعمال بند ی تبصره ۱۲ بایستی حدود ۱۰۰ هزار تومان دیگر به حقوق این معلم افزوده می‌شد. همانطور که اشاره شد با اجرای مصوبه دولت نه تنها حداقل بگیران از امتیازات مصوبه مجلس بهره مند نشده‌اند بلکه حداکثربگیران بعضا حقوقهای ۲٫۵ میلیون تومانی دریافت کرده‌اند و به این ترتیب هدف کاهش شکاف پرداختها با پرداخت یک حقوق ثابت به همه کارمندان محقق نشده است./ایسنا

تعیین تکلیف افزایش حقوق کارمندان به «شنبه» افتاد

انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به نحوه پرداخت افزایش حقوق ها باعث شد تا ۲۹ اردیبهشت جلسه ویژه هیئت‌رئیسه مجلس با محوریت اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به‌علاوه افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت برگزار شود که در آن پس از ارزیابی و استماع نظر اعضا هیئت رئیسه بر اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی بعلاوه ۱۰ درصد تاکید شد.

همچنین مقرر شد که اگر دیوان محاسبات و دولت درباره اجرای این مصوبه نقطه نظری دارند در اسرع وقت آن را در جلسه‌ای با حضور دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، جمشید انصاری معاون و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه مطرح کنند

 به دنبال آن برای بررسی اختلاف افزایش حقوق‌ها نشست سه جانبه ای میان دیوان محاسبات، سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و با بررسی های صورت گرفته در این نشست تخلفات صورت گرفته درباره افزایش حقوق کارمندان دولت محرز شد.

حالا قرار است برای شفاف شدن نحوه پرداخت افزایش حقوق ها شنبه ۲۵ خرداد جلسه نهایی کمیته مشترک مجلس و دولت برگزار شود. نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در این باره به تسنیم گفته است: «براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این جلسه با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهش‌های پارلمان و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس برگزار می‌شود

«حمیدرضا حاجی بابایی» همچنین از ارسال نامه رئیس دیوان محاسبات به دولت خبر داد و در این باره گفت: «رئیس دیوان محاسات در این نامه اعلام کرده تا مشخص شدن موضوع، دولت صدور احکام برای حقوق و دست مزد سال ۹۸ را متوقف کند تا این مسئله تعیین تکیف شود.»

این در حالی است که برخی از نمایندگان طی نامه‌ای به «روحانی» خواستار اجرای صحیح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان شدند. متن نامه نمایندگان به شرح ذیل است:

آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

همان طور که استحضار دارید، مجلس شورای اسلامی در تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۸ دولت را مکلف نموده که کلیه کارکنان لشکری و کشوری شاغل و بازنشسته به میزان ۴ میلیون ریال و تا ۱۰ درصد حقوق آنها افزایش یابد که نظر قانون‌گذار این بوده که هر چه حقوق بیشتر باشد درصد افزایش پایین‌تر اعمال شود.

متاسفانه در رابطه با این مصوبه منویات مجلس که عدالت در پرداخت حقوق‌ها بوده کاملا وارونه اجرا گردیده است، به شکلی که کمترین حقوق ۲ و نیم درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است است.

خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اعتراضات عمومی این عزیزان اقدام مقتضی در رابطه با اجرای دقیق قانون اعمال گردد./شبستان

کانال تلگرام جلال شرق
ثبت دیدگاه
نام شما
نشانی پست الکترونیکی شما
متن دیدگاه

دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است