- جلال شرق - http://jalaleshargh.ir -

پدیده لاینحل سد معبر در آستانه اشرفیه+ تصاویر

سرویس یادداشت جلال شرق

رسول خدا (ص) فرمودند:

هرکس اسباب و موجبات آزار را از راه مسلمان بردارد ، برای او حسنه نوشته می شود و از هرکه حسنه قبول گردد وارد بهشت می شود .( کنزالعمال ج ۱۵ ص ۷ )

 

لازمه یک زندگی سالم و توأم با آرامش در جوامع شهری، رعایت حقوق دیگران است امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها از جمله شهر ما آستانه اشرفیه  است

اگر باور داریم که یک شهر مذهبی باید دارای مولفه های باشد  پس چرا در اجرای آن مولفه ها که یکی پدیده زشت سد معبر است برخورد جدی و قانونی انجام نمی گیرد.

هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع ازاعمال حق عمومی می گردندکه شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می باشند ولی گویا شهرداری با نیروهای سد معبری که قرار داده است فقط در صدد است بخشی از در آمدهای خود را با فروختن قبوض به دستفروشان تامین کند.

در تعیین مولفه های تشویق و ترغیب شهروندان برای جلوگیری از سد معبر ، شورای شهرآستانه اشرفیه  برای مقابله  با آن و فرهنگ سازی میزان جرائم را از ۱۰و ۲۰ در صد به ۷۰و ۸۰ درصد رسانده است تا شاهد مانع سدمعبر شود.

 

لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می باشیم. چرا که به نظرمی رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی باشد و یا اینکه متولیان امور از برخورد قانونی به دلیل بعضی از انعکاس ها در فضای مجازی  خیلی راحت از این پدیده می گذرند  ولی انگار برای شان مهم نیست که برای اعاده بخش تضییع حقوق شهروندی اقدامی کنند .

 

اصولاً  سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی می گرددبه طوری که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد

اگر یک نگاه کوتاه به شهر آستانه در خیابان اصلی امام ، پیاده رو اطراف حرم و دکه های نامناسب و بسیار غیر بهداشتی جنب دستشویی حرم  بیندازیم  شاهداین پدیده زشت  بیش از گذشته نمود پیدا کرده را می بینیم  به طوری که در جلوی درب ورودی حرم انواع وسایلی پهن می کنند که هیچ مسئولی آن را نمی بیند و کسی هم اعتراضی ندارد.

 

ویا اینکه صاحب بساط بلورجات و چینی جات مغازه پشت حرم و  آنقدر فضای پیاده رو و بخشی از پیاده راه بساط مغازه اش را پهن می کند  که انگار مالکیت آن بخش در اختیار صاحب مغازه است .

بیان این واقعیت تلخ هشداری برای ما متولیان شهری است و نیاز یک عمل جهادی با هماهنگی های انتظامی و امنیتی است ودر واقع شهرداری موظف است که از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آن ها جلوگیری نماید .

استفاده از معابر عمومی، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می باشد و هیچکس نمی تواند مانع این استفاده مشروع گردد  در واقع هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به » اصل ۴۰ قانون اساسی ایران منافع عمومی خود  قرار دهد.

 

برای اینکه از سد معبر مصداقی نام ببریم باید به ۱- سد معبر صنوف ۲- خودروهای دوره گرد و ثابت ۳- دست فروشی و فعالیت های غیر مجاز خیابانی ۴- کارتن خوابی ۵- برپایی چادر در سطح پارک ها و معابر ۶- ریختن مصالح و یا نخاله های ساختمانی هنگام تعمیرات یا ساخت و ساز در مسیر مردم ۷- ایجاد موانع فیزیکی ثابت و غیر ثابت و غیر مجاز و فاقد اصول ایمنی در معابر و پیاده روها ۸- دکه های غیر مجاز ۹- حفاری های غیر مجاز و فاقد اصول ایمنی ۱۰ – خودروهای فرسوده و اسقاطی رها شده ۱۱ – توقف یا پارک وسیله نقلیه در مکان های نامناسب در پیاده روها را  نام ببریم

درتبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها  آمده است  سدمعابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند

هم چنین تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها ، اراضی، کوچه های عمومی ، میدان ها ، پیاده روها ، خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده ی شهر که مورد استفاده عمومی است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری نام می برد

حال گذاشتن اجناس در خارج از چهارچوب مغازه و تحت عنوان زیر بالکن خلاف مقررات بوده و شهرداری موظف به رفع موانع می باشد بنابر فتوای مراجع تقلید ؛ تجاوز به پیاده روها و سدمعبر شرعاً جایز نیست .

برای نحوه جلوگیری از سد معبر و رفع آن و بر طبق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید.

هم چنین  شهرداری با استناد به ماده ۳۰۸ قانون مدنی که اشعار می دارد می تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می باشد اقدام « به نحو عدوان نماید» طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب می بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد . در واقع به نظر میرسد که متخلف می بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.

به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری برمی آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می باشد و موارد شهرداری های برخی از مناطق و استان های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداریها نموده اند و حتی با وضع مقرراتی ،  هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد .

هر چند در برخی خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از ۱۲ ساعت به مراکز بهزیستی و انجمنهای خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته اند ، اما دیده می شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده اند.

بهتر است شهروندان از بیرون گذاشتن کالا و اجناس به دلیل فروش بیش تر جلوگیری کنند  زیرا آنچه مشتری را جذب می کند زیبایی و نظم واحد صنفی است گاهی می توان باانجام یک سری تغییرات جزئی در چیدمان واحد صنفی علاوه بر زیبایی بیشتر ، از انجام تخلفات شهری همچون سدمعبر نیز پیشگیری کرد و با آرامش و بدون دغدغه به کسب و کار ومعاش خود پرداخت.

صرف شعار دادن و  خواستن یک شهر زیبا فراهم ساختن بسترهای لازم برای زیبا شدن است ، تعریض خیابان و قطع اشجار نامناسب و فرسوده  و نمای سازی ظاهری اماکن و چراغانی کردن و.. جزیی اززیبایی شهر می تواند باشد ولی  دکه های بی نظم اطراف حرم ، عرضه کردن غیر بهداشتی  ماهی درمیدان حرم ، گذاشتن مانع توسط بعضی از مغازه ها در خیابان و پیاده رو وگاهی  تعرض به تمامی پیاده روو پیاده راه پشت حرم   و…  مصداق زشتی های یک شهر مذهبی  است .

آیا بالا ترین مقام اجرایی شهرستان  تاکنون برای این پدیده زشت شهری  راه حلی را پی گیری کرده است و اگر انجام داده است نمود آن کجاست و اگر تاکید شده است چرا تاکنون اقدامی انجام نگرفته و یا برای تنویر افکار عمومی آن را بیان نکرده است ؟

 

آیا مدیریت شهری ، به جای به به و چهچه و گل و بلبل دیدن شهر ،   آستین بالا زده اند واز حقوق مردم و شهروندان  در برچیدن این بی نظمی ها همتی کرده اند و اگر اقدامی کرده اند نمونه موفق آن را بیان کنند

 

و اما یک سوال و توصیه  ، آیا مدارا کردن با برهم زنندگان نظم عمومی ( سد معبر )  به معنای مدارا با مردم  است؟ اگر به این پاسخ دست یابیم  خواهیم دریافت همانطوری که  عملی که بر اساس قانون   نباشد نوعی بی نظمی اجتماعی است واگر مردم را به تنگنا بیندازد  بر اساس فتوای مراجع  حرام است  وباید اذعان کرد که پدیده سد معبر ، اخلال کننده بی نظمی در شهر است ومستثنی از این قاعده نیست

و توصیه اینکه  مدیران شهری ضمن هماهنگی  با دادستان محترم به عنوان حافظ حقوق انفال و بیت المال  نسبت به تمکین متخلفین و رفع این پدیده ناهنجار اجتماعی اقدام کنند و برای آن راه کاری بیندیشند و نتایج اقدامات خود را برای مردم بازگو کنند.//

 

به قلم : مدیر مسئول