به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/تصور اینکه با شتاب زدگی از کف خیابان ها همه چیز یکسره شود ، یک توهم خونبار است

سرویس یادداشت  پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ،

از سوی رضا صالح جلالی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و نماینده دوره ششم حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه  با اشاره به فراخوان پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ( اینجا بخوانید ) ؛ یادداشتی  به دفتر این پایگاه خبری تحلیلی ارسال شده است که عیناً جهت تنویر افکار عمومی  چاپ و انتشار می یابد

به نام خداوند جان و خرد

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

کشور فاقد یک راهبرد کارآمد ، علمی و عقلانی برای توسعه همه جانبه است . بحران های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و وقوع حوادث دردناک و رنج آور ، معلول این فقدان است .
پرسش این یادداشت ، فهم و اتخاذ روش هایی است که می تواند منجر به توسعه همه جانبه گردد . این مقصود از روش های مدنی که منجر به تحول تدریجی و پایدار می گردد به دست می آید یا با خشونت از کف خیابان ها و جنگ خیابانی ؟

جامعه پویا همواره مطالباتی دارد . اعم از خواسته های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی .ایرانیان نیز از مشروطه تا کنون از پس همه ی جنبش ها و انقلاب ها ، به دنبال آزادی ، مدنیت ، آبادانی و توسعه ایران بوده اند .
روش هایی که به طور مداوم بدان تمایل داشته و تجربه کرده ایم انقلابی و همراه با خشونت بوده است . و عموما از دل این خشونت ها جز تخریب ، قتل و غارت سرمایه های ملی و ظهور دیکتاتوری های نو ( حتی با مطالبات حق ) نتیجه ای حاصل نگردیده است . اصولا در تاریخ انقلاب های بزرگ ، که رهبران از دل خشونت زاده شده ، آموزش دیده و مبارزه کردند تنها دیکتاتوری های بزرگ خلق گردید . شاید در نبود ماندلا انقلاب آفریقای جنوبی نیز با رهبری همسرش به همان راه می رفت . زندگی استالین ، مائو و … گواهان این ادعای تاریخ معاصرند .
این سرنوشت انقلاب های بزرگ است. چه رسد به خیزش های کور ، بی هدف ، بی برنامه و بدون جایگزین سنجیده و اندیشیده شده ، که چیزی جز رنج های نو و دور مکرر “دیکتاتوری ، انقلاب و شورش ، هرج و مرج ، دیکتاتوری نو ” به بار نخواهد آورد .

در جامعه ای مشابه ایران با توجه به فقدان ساختار تاریخی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جمهوریت ، انتظار این که قدرت های سنتی به آسانی به جمهوریت تمکین کنند و قدرت را به مردم وانهند امری ذهنی و توهمی است . در دنیا نیز این گونه است . تنها با قدرت گرفتن متشکل ، منظم و با برنامه آحاد مردم می توان قدرت های سیاسی را متعادل و قانون مند کرد . راه قدرت مند شدن مردم از طریق مبارزه برای توسعه کمی و کیفی نهاد های مدنی میسر است . آن هم نه تنها با اتکا به یک یا چند نهاد مدنی که همه تغییرات را از آن ها انتظار داشته باشیم ، بلکه شکل گیری هزاران نهاد صنفی ، سیاسی و مردمی اعم از احزاب ، اصناف و اتحادیه های متنوع کارگران ، معلمان ، کارمندان ، اهالی مطبوعات و رسانه ها ، هنرمندان ، ورزشکاران ، بخش خصوصی و …که به صورت جویبارهایی به هم پیوسته در نهایت به رودی عظیم و قدرتی بزرگ مبدل گردند و قادر به مقاومت مدنی ، کنترل و متعادل کردن قدرت سیاسی باشند .در چنین حالتی قدرت دولت قانون مند ، نظارت پذیر ، پاسخگو و گفتگو پذیر خواهد شد .دستیابی به این روش مدنی و تمکین کردن آحاد ملت به آن نیازمند شکیبایی ، تجربه ، دانش گسترده و عمیق است که ، عام مردم به دلیل مشکلات صنفی ، فردی و معیشتی فرصت تبیین آن را ندارند . این امر وظیفه نخبگان ، دانشگاهیان و روشنفکران جامعه است ، که به تبیین ، تبلیغ و اشاعه این روش های بپردازند و از دل آن راه حل های مناسب پیش پای ملت قرار دهند .

چنان که افتد و دانی ، در جوامع غیر دموکراتیک ، مطالبات مدنی و تثبیت و نهادمند کردن روش های مدنی جهت تحقق مطالبات مردم نیز ، چندان کم هزینه نیست . چنان که بسیار کسان در این سرزمین به جرم کوشش های مدنی سال ها در رنج و اسارتند .

این روز ها در محافل سخن ازانتخابات مجلس یازدهم است .
حوادث دردناک روزهای آخر آبان ماه ۹۸ اکثریت نخبگان و بخش قابل توجهی از عموم مردم را ، در برخورد مثبت برای حضور در انتخابات ، منفعل و مسئله دار کرده است . شاید این حس و حال اجتناب ناپذیر باشد . اما اگر مجلس را از جمله نهاد های مدنی بدانیم که متعلق به مردم است نه حکومت ، و اگر حکومت این نهاد را که نماینده قدرت و اراده ملت ، جهت تحقق خواسته های برحق اوست ، محدود و ناتوان کند ، مرتکب نوعی غصب و تجاوز به حقوق مردم گردیده است . در این شرایط راه برون رفت چیست ؟ وانهادن این نهاد به حکومت ؟ منفعلانه برخورد کردن ؟ یا با پذیرش شرایط موجود کشور ، و انتظار نسبی از این نهاد به عنوان یکی از مجاری تغییرات مدنی در ایران ، نه تحقق بخش همه ی آرزو های ملت ، با حضور فعال ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نخبه اصلاحی و تحول خواه قابل اعتماد و اطمینان به عنوان کاندیدا و با فرض تایید بخش قابل توجهی از این جمعیت (حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر ) و پذیرش اکثریت قابل توجه این جمعیت از سوی ملت ، می توان نهاد مدنی و مردمی مجلس را به بستر مناسبی برای مقاومت مدنی و تحول سیاسی – اقتصادی تبدیل کرد . که موجب اصلاح نسبی مدیریت ، کاهش خشونت و دستیابی به راه حل های کارآمد گردد . و این به نفع کلیت کشور و ملت است .

و اگر از نامزد های حاضر ، اقلیت ناچیزی تایید شدند که در صورت حضور در مجلس قادر به تغییر یا مقاومت در برابر سیل خشونت نیستند ، به دیگر راه ها و شیوه های مدنی اندیشیده شود . شاید اینگونه گشایشی در کار فروبسته خلق گشوده شود . این که در پی هم در گفتار و نوشتار ها ناامیدی ، سرخوردگی و شکست را در احساس و ذهن مردم جاری کنیم ، که هیچ راه گشایشی نیست . کاری نمی توان کرد . همه راه ها به بن بست رسیده و … راه به کجا می برد ؟

تصور اینکه با شتاب زدگی از کف خیابان ها همه چیز یکسره شود ، یک توهم خونبار است .
همواره در تاریخ این سرزمین با پایان گرفتن راه های مدنی شیوه های خشونت آمیز آغاز گردید . وهیچ تجربه موفقی از کف خیابان ها حاصل نگردید .

سرکوب مردم در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ خط پایانی بر مبارزه مدنی بود . نتیجه اش آغاز یک مبارزه مسلحانه ، و پایان آن فروپاشی درونی احزاب و سازمان ها ، گسترش خشونت و بن بست روش های اصلاحی بود . تاریخ چیزی جز عبرت آموزی از وقایع گذشته و کشف راه های نو نیست .
تنها با توسعه فرهنگ گفتگو و راه های مدنی می توان به توسعه گفتمان های مدنی و حقیقی دست یافت . انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ برای تغییرات بنیاد گرایانه کافی است . تغییرات مدنی ، تحولاتی تدریجی و پایا است . این تغییرات ابتدا در ذهن ، فرهنگ و زیست مدنی من و تو رخ می دهد ، آنگاه فراگیر می شود . برای اصلاح جامعه اجماع گروه های مختلف لازم است .

شاید این آخرین تلاش ملت برای تحقق آرزوهایش به روش مدنی باشد .

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

ارادتمند
– رضا صالح جلالی
۱۴آذر۱۳۹۸