در آستانه اشرفیه برای هر مسجد یک حقوق دان اجرائی می شود/ پرونده های حقوقی متعدد در دادگستری ، بخاطر اعتماد و سادگی بیش از حد  است

رئیس  دادگستری شهرستان استانه اشرفیه از اجرایی شدن مقدمات  هر مسجد یک حقوق دان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ، عباس پارسا منش  در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم که در سالن اجتماعات دادگستری آستانه اشرفیه برگزارشد  گفت:  یکی از سیاست های قوه قضائیه بحث پایش  ورودی پرونده ها ست که به طور جدی مورد اهتمام ریاست قوه قضائیه است  و به طور طبیعی  این واقعیت محقق نخواهد شد مگر اینکه همه نهادها  این همکاری را با دادگستری داشته باشند.

وی  ضمن اشاره به تاثیر گذاری بالارفتن اطلاعات حقوقی مردم در بحث ورودی پرونده ها به دادگستری  اظهار کرد : یکی از برنامه ها ی  که اخیراً قوه قضائیه به طور جدی در باره همین مقوله  پیگیری می کند بحث هر مسجد یک حقوق دان است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال آستانه اشرفیه افزود :موضوع هر مسجد یک حقوق دان انشاالله با همکاری بسیج حقوق دانان در شهرستان محقق می شود  و اگر هم لازم باشد قضات ما در این جلسات  شرکت خواهند کرد تا بتوانیم  شرایطی را به وجود بیاوریم تا مشکلاتی که مردم  دارند در همان محیط مسجد با بالا بردن اطلاعات حقوقی آنها بتوانیم  کاری کنیم تا بخشی از ورودی پرونده را مدیریت کنیم

وی با اشاره به تغییرات افراد در شورای حل و اختلاف شهر آستانه اشرفیه برای حل و فصل دعاوی مردم  گفت:    با این رویکرد خواهش می کنم افرادی که می توانند در مورد سازش پرونده ها ، موثر باشند ما را یاری کنند تا ما تمام پرونده ها یی را که به جز پرونده های خاص مانند سرقت  یا موارد دیگر به شورای حل و اختلاف می دهم  در همان جا حل و فصل شود.

پارسا منش خاطر نشان کرد : حل و فصل دعاوی در شورای حل و اختلاف  می تواند دو امر  خیر در برداشته باشد که در وهله نخست رضا یتمندی مردم  و در نهایت سازش  که مورد نظر ما ست و دوم کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری است.

وی ضمن اظهار گله مندی از عدم به موقع ارائه گزارش حوزه عملکردی از سوی روسای ادارات به داگستری  اظهار کرد : با اینکه وظیفه ما در حفظ حقوق بیت المال بسیار مهم است  و موضوعات خیلی اهمیت دارد  اما  در نشست های شورای تامین مشاهده می کنیم که  گزارش هایی از سئوی نهادهای نظارتی  و امنیتی  مطرح می شود در حالی که ما بی خبریم و متاسفانه آنهایی که هم گزارش می دهند مربوط به حقوق بیت المال  و انفال است.

رئیس دادگستری آستانه اشرفیه با بیان اینکه اتفاقی در شهرستان می افتد و  برای پیگیری  به ما گزارش نمی شود که به طور مثال  معاون دادستان رشت به ما اعلام می کنند در حاشیه سفید رود ،  قطع درختان  اتفاق افتاده و چون دو اداره با هم اختلاف دارند در عمل درختان را قطع کردندو کسی هم عکس العمل نشان نداده است باید این نوع مقوله ها را به طور جدی پی گیری کرد و گزارش داد.

وی ادامه داد:   ادارات ما باید احساس کنند این موضوع را حتی به عنوان یک شهروند که می تواند  موثر باشند سریع به ما گزارش دهند تا  اقدام شود اما این موضوع  در حوزه دادگستری  این شهر  اتفاق افتد و روسای ادارات ما بی تفاوت از آن گذشتند .

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال آستانه اشرفیه تصریح کرد :  اگر چنین اتفاقی در این شهرستان بیفتد هر اداره ای مقصر باشد  ویا اگر در شورای تامین  گزارش دهند از دادستان خواهم خواست که در همان روز همان رئیس اداره بیایند و پاسخگو باشند  و فقط به یک اظهار تاسف بسنده نکند  زیرا این بی تفاوتی در حقوق بیت المال بسیار بد است.

وی به موضوع پیش فروش ساختمان ها  با سند عادی اشاره کرد و اظهار داشت : پیش فروش ساختمان ها حتما باید با سند رسمی باشد اما در سطح شهرستان با اسناد عادی پیش فروش ساختمان انجام می شود و مشکلاتی برای مردم ایجاد می کند و پرونده ها  متعدد در دادگستری  شکل می گیرد

پارسا منش با بیان اینکه  قرار است فرمی تهیه شود و دادستان شهرستان  این فرم ها را طی بخشنامه  به مشاورین املاک ابلاغ خواهد کرد تاکید کرد : اگر مشاورین املاک  به مواردی به صدور پیش فروش ساختمان با سند عادی اقدام کردند  قطعا باید پاسخگو باشند  بخاطر اینکه در جلو گیری از وقوع جرم همکاری نکرده اند وما این مسائل را بجد پی گیری می کنیم .

وی خاطر نشان کرد : پرونده های حقوقی متعددی در دادگستری است که موارد اختلاف آنها  بخاطر عدم آشنایی به  مسائل حقوقی است و این هم بخاطر اعتماد و سادگی  است   و بخاطر اینکه متعاملین با هم آشنا هستند پای امضا می آیند  وبعد  دچار مشکل می شوند .

رئیس دادگستری آستانه در بخش دیگری از سخنان خود به  نقش رسانه ها اطلاع رسانی به مردم  از طریق فضاهای مجازی و تابلوهای شهری اشاره کرد  و خواستار تشکیل کمیته فرهنگی برای افزایش آگاهی های مردم در بخش حقوقی از طریق انتشار در کانال های مهم شهری شد.

وی  با اذعان به اینکه متاسفانه در پرونده های حقوقی بعضی از ادارات مشاهده شده است که مالی یا زمینی  از سوی فردی هبه می شود  بعد از مدتی که ذینفع است و هبه کرده است دعوا می کند  که این زمین یا مال متعلق به من است گفت: بعدها که موضوع مورد بررسی قرار می گیرد مشاهده می شود  این اسناد در ادارات یا موجود نیست یا اتفاقی برای آن افتاده است و این بزرگترین گناه نابخشودنی است لذا  رئیس اداره باید این اسناد و  مدارک را در جاهای مناسبی نگه داری کند  تا افراد سودجوئی نکنند..

رئیس دادگستری موضوع سگ های ولگرد را از دیگر موضوعات بسیار حاد این شهردر معابر و خیابان  عنوان کرد و اظهار داشت :  همه ما باید تلاش کنیم سگ های ولگرد را با انتخاب یک جای مناسب  به آنجا  منتقل کنیم و ما  در دادگستری حاضریم برای جمع آوری  سک های ولگرد مجوز  ها ی لازم را بدهیم .