مهندسی مهندس ؟!
سرویس یادداشت جلال شرق :
شنیده‌ها حاکی از تغییر بخشداران بخش مرکزی و بندر کیاشهر طی چند روز آینده خبر می‌دهد که پس از کش و قوس‌های فراوان و ابلاغ حکم دکتر حسین ذاکر استقامتی به عنوان فرماندار شهرستان که هم‌زمان با حکم صادق کاظم خواه معاون سیاسی و امنیتی همراه بود زمزمه تغییر بخشداران بیش از پیش به گوش می‌رسید و گزینه‌های مختلفی بر روی میز قرار گرفت.
آنچه از شواهد برمی‌آید آقایان «الف. ر» و «میم. ر» به عنوان گزینه نهایی برای پست بخشداری‌های بندر کیاشهر و مرکزی تعرفه نهایی شدند که چنین برمی‌آید مراحل خود را طی کرده و عن‌قریب در چند روز آینده بر کرسی بخشداری‌های این شهرستان تکیه خواهند زد.
اگر از مهندسی در انتخاب گزینه‌ها بگذریم چند نکته مهم است؛ اول آنکه اگر گزینه‌ای خارج از وزارت کشور در پست سیاسی شهر منتخب شود و بر اساس قانون آئین نامه انتقال کارمندان یک وزارت خانه باید دارای شرایطی باشند که بر اساس تبصره یک ماده یک ذیل این قانون این افراد باید مازاد سازمان باشند که این دو گزینه معرفی‌شده این‌چنین نیستند و اگر قانونی است پس چرا اسماعیل درویش که معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری آستانه‌اشرفیه بود به دلیل اینکه کارمند یک وزارت خانه دیگر و مأمور بود بالاجبار به جای قبلی خود یعنی آموزش و پرورش برگشت؟! پس چطور می‌شود که دو نفر از دو وزارت خانه متفاوت وارد بدنه سیاسی در فرمانداری آستانه‌اشرفیه شوند و آن را قانونی جلوه دهیم.
نکته دوم اینکه اگر در راستای تحول در سطح مدیریت میانی در حوزه بخشداری‌هاست هردو بخشدار فعلی از بدنه وزارت کشور هستند و با چگونگی سیر اداری و آشنایی باسیاست‌های حاکمیت را در دوران سطوح مختلف کار فراگرفته‌اند و تازه هردو آنان نیروی‌های جوانی هستند که نیازمند حمایت و تقویت هستند و نباید به دلیل تقسیم غنائم برای بعضی دوستان، آنان را کنار گذاشت بلکه با نظارت و حمایت راه را برای آنان و برداشتن مشکلات جامعه هموارسازیم.
نکته سوم اینکه تاریخ شهرستان آستانه‌اشرفیه نشان داده است با جابجایی یک مدیر یا مدیران شهرستان برای مهندسی رفتار انتخاباتی، تاکنون ره به جایی نبرده است و مردم ما عاقل‌تر از این هستند که چنین مسائلی را به فراموشی بسپارند اگرچه خموش‌اند ولی در زمان خود حرفشان را خواهند زد به قول مولانا «ما سمیعیم و بصیریم و هشیم / با شمـــا نامحـرمان ما ناخوشیـم»
بعد دیگر، تغییر و همسویی و همفکری در مجموعه یک مدیریت، باید با نگاه و سیاست‌های مدیر ارشد هم‌خوانی داشته باشد و انتخاب صادق کاظم خواه که از بدنه وزارت کشور و آگاه به داده‌های روز سیاسی به عنوان دبیر شورای تأمین و سمت‌هایی که داشته بر اساس نگاه و دوراندیشی عالی‌ترین مقام اجرایی شهرستان رقم خورده است چه خوب است که این فرصت نیز به فرماندار شهرستان داده شود که در صورت نیاز به تغییرات، خود رأساً اقدام کند و از نیروهایی جوان و خوش‌فکری که در فرمانداری و بخشداری‌های شهرستان و از بدنه وزارت کشور هستند انتخاب شوند.
توصیه ما به طیف‌های دوراندیش و حامیان مشاغل سیاسی و دوستان این عزیزان این است که همفکری خود را برای توسعه شهرستان به کار بگیرند وگرنه پروپاگانداهای موردنظرشان در آینده وبال گردنشان را خواهند گرفت و به قول معروف «خود کرده را تدبیر نیست»
تا کنون دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است