معاون سواحل سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت : ۷۸ درصد از سواحل استان مازندران تصرف شده است .
به گزارش جلال شرق ، شهرام فداکار در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود : از این میزان ۲۸ درصد تصرفات دولتی است، ۱۲ درصد شهرک های ساحلی ، ۲۴ درصد افراد حقیقی ، ۱۰ درصد نهادها و ۴ درصد دیگر هم آزاد است .
وی افزود : همه تصرفات صورت گرفته به مناطق مسکونی تبدیل شده است و کارخانجات در آنها نیستند.
فداکار با بیان اینکه این تصرفات از زمان دولت های قبل اتفاق افتاده است گفت : خط ساحلی شمال به تفریحگاه هایی اختصاصی برای نهادها ، سازمانها و وزارتخانه ها تبدیل شده است .
معاون سواحل سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین بر لزوم مدیریت یکپارچه برای اداره سواحل و بازنگری با قوانین مرتبط با آن تاکید کرد .
رئیس کل دادگستری استان مازندران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه ۵۴ درصد تصرفها را در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی و ۴۶ درصد دیگر را از طرف بخش خصوصی دانست و افزود: این تصرفات در سالهای گذشته صورت گرفته و در دو سال اخیر هیچ تعرضی در سواحل دریا نداشتیم .
محمد علی تقوی فرد افزود: در این تصرفات ۵۸ هکتار از اراضی ساحلی که باید آزاد و عمومی باشد تصرف شده است .
وی با بیان اینکه این تصرفات نه عمدی بلکه به واسطه غفلت برخی دستگاههای مسئول صورت گرفته است افزود : اداره کل منابع طبیعی ، وزارت نیرو و امور آب منطقه ای ، حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر و کشتیرانی در این قضیه غفلت کرده اند .
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه هم اکنون ۱۷۴ پرونده در ارتباط با تصرف ساحل در این دادگستری در دست بررسی افزود : ۳۰ مورد از این پرونده ها هم ا کنون در اجرای احکام است و ۴۰ پرونده دیگر در دادگاهها در دست بررسی است .
تقوی فرد افزود : همه سواحل جزو انفال و بیت المال عموم مسلمین است و تصرف در آنها حرام است .
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه شرایط کنونی را محصول اتفاقات سالیان گذشته دانست و افزود : یکی از مشکلات، نبود آئین نامه اجرایی برای قانون اراضی مستحدث است که در ۴ دهه گذشته مغفول مانده است.
مسعود منصور افزود: باید مرز ،حریم ، بستر و ساحل را مشخص کنیم و این مشکل اساسی کنونی است .
وی ادامه داد: در عمده این تصرفات بناهایی ساخته شده است که طبیعتا بدون پروانه نیست و باید مشخص شود چه دستگاههایی به آنها مجوز ساخت داده و خدمات عرضه کرده اند .
سرپرست معاونت مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه ایجاد بنادر را ضروری خواند و افزود : صدور مجوز ساخت و سازهای دریایی به عهده این سازمان است .
محمد رضا اللهیاری با بیان اینکه تدوین طرح مدیریت سواحل کشور از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد که ۸ سال به طول انجامید افزود : این طرح پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۹۱ ابلاغ شد و در پی آن در یکی دو سال اخیر شاهد روند کاهشی در تصرف ساحل بودیم .