یکی از مصادیق حقوق عامه را برداشت های غیر مجاز شن و ماسه به طور گسترده از بستر رودخانه ها دانست و گفت: این برداشت های بدون ضابطه آسیب های جدی به محیط زیست وارد کرده که باید در اعطای مجوز و میزان برداشت، نظارت های لازم از سوی سازمان های متولی صورت گیرد