سرویس یادداشت جلال شرق ؛ اهداف و وظایف گسترده قوه قضائیه در فصول مختلف قانون اساس علاوه بر تعیین خط مشی بررسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در بخش نظارت بر اجرای قوانین، با توجه به عمومیت و اطلاق این وظیفه، برای قوه قضائیه، نقش محوری آن را در اجرای عدالت در جامعه نشان می دهد و این نظارت باید در همه دستگاههای عمومی و خصوصی بخصوص در مورد شیوع برخی موارد فساد اداری و اقتصادی از جمله وظایف قوه ی قضائیه بر اساس قانون است .
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، که از اصول مترقی قانون اساسی در بحث قضا و قوه قضائیه است . بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در زمینههای حقوقی و فقهی، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، تأمین حقوق مراجعه کنندگان به دادگستری و به ویژه بانوان و ایجاد تشکیلات پلیس قضائی از مهمترین اهداف و وظایف قوه ی قضائیه است که برای رسیدن به این اهداف میبایست این دو اصل طبق مقدمه قانون اساسی رعایت شود و جامعه را به سمت عدالت سوق داد. لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛ دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم از مولفه های موثر و مورد تاکید قانون اساسی است.
اما با پیچیدگی جوامع و افزایش مناسبات مالی، اقتصادی شیوههای نوین کلاه برداری، افزایش آسیبهای اجتماعی (اعتیاد، طلاق، بیکاری و…) ؛ تعداد مراجعین به مراکز قوه ی قضائیه افزایش یافته و حل و فصل دعاوی خصوصی، عمومی، کیفری علاوه بر هزینههای سرسام آور موجب کمرنگ شدن برخی از نقشهای این قوه در اجرای عدالت از جمله تامین مشروع آزادی های مدنی و اجتماعی شده است که با اجرای برنامههایی با حضور نخبگان و اندیشمندان این عرصه میتوان به تحصیل عدالت قضائی و امینت مناسب امیدوار بود.
در مقدمه ی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:«مسأله ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه ی عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/۵۸).»
همانطور که از ظاهر مقدمه ی فوق استنباط میشود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفه ی قوه ی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را دربرمی گیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت.
واضعان قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اهداف و وظایف گسترده ای را برای قوه ی قضائیه درنظر گرفته اند. این وظایف منحصر به بررسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری نیست. در بخش نظارت بر اجرای قوانین، با توجه به عمومیت و اطلاق این وظیفه، برای قوه ی قضائیه، این نظارت باید در همه ی دستگاه های عمومی و خصوصی انجام گیرد که در حال حاضر محدود به دستگاه های دولتی شده است و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد.
بند ۲ اصل ۱۵۶ ، که از جمله وظایف قوه ی قضائیه را «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» میداند، مورد توجه نبوده و تا به حال هیچ گونه برنامه ریزی برای آن نشده است. وتمام توان قوه قضائیه برای رسیدگی به مسائل حقوقی، کیفری و امور حسبی به کار گرفته شده است و از سایر وظایف مذکور در قانون اساسی، برای قوه ی قضائیه، غفلت شده است.
امنیت قضایی و ایجاد عدالت، منوط به سعی در تحقق همه ی اهداف و وظایف ذکر شده برای قوه ی قضائیه در قانون اساسی است که می تواند جامعه اسلامی را به سمت عدالت هدایت کند.
این روزبه تا دیروز کجا بود ؟تا اون جایی که می شناسم سواد نداره