جلال شرق، با فرا رسیدن سال ۱۴۰۴ نشستی با مهندس ابراهیم نجفی نماینده مردم شهرهای آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در دفتر ایشان داشتیم و از وی در باره اقدامات یک سال اخیر وی را در حوزه های ملی ، استانی و شهرستانی جویا شدیم که ماحصل این گفت و گو دوساعته در ۶ بخش خبری باطلاع مخاطبین جلال شرق خواهد رسید.
ابراهیم نجفی در ابتدای این نشست خبری ضمن تبریک سال ۱۴۰۴ به شهروندان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر با اشاره به برنامه های مجلس در سال ۱۴۰۴ و تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴ و جلسات غیر علنی مجلس در خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی اظهار کرد:در حوزه اقتصادی مباحث مختلفی مطرح شدکه یکی از دلایل افزایش قیمت ارز غیر رسمی در بازار این بود که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، تمام شرکت هایی که صادرات کالا انجام می دهند باید ارز حاصله از صادرات را تحویل بانک مرکزی دهند یا در سامانه توافقی عرضه کنند و تمام وارد کنندگان مواد اولیه به سامانه توافقی مراجعه و ارز مورد نیاز خود را خرید کنند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ شرکت حقیقی ، دولتی و خصولتی یک چیزی بالغ بر ۹۰۰ میلیون دلار از ارز حاصله از صادرات در سامانه توافغقی عرضه نکردند و در یبازار غیر رسمی عرضه کردند و این مبلغ در سال ۱۴۰۳ به بالای دو میلیارد دلار رسید .
نماینده مردم شهرهای آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر با اشاره به عدم عرضه ارز در سامانه توافقی گفت: وقتی ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه در سامانه توافقی موجود نباشد وارد کننده مجبور است از سامانه غیر رسمی یا همان بازار قاچاق ارز خود را تامین کند که همین باعث افزایش ارز و دلار در سال جاری شده است
نجفی با تاکید بر این نکته که قطعا در سال ۱۴۰۴ یکی از برنامه های مجلس شورای سالامی نظارت بر حوزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است افزود : در این راستا نیاز است که قوه قضائیه در کنار مجلس شورای اسلامی به عنوان یک دستگاه نظارتی ورود کند و بر اساس گزارش مستندی که دیوان محاسبات داده است با متخلفین و عواملی که باعث افزایش غیر رسمی ارز هستند برخورد کند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره مشکلات مردم در حوزه مسکن گفت: در حوزه مشکلات مردم یکی از مباحثی که برای مردم متصور است ۵۰ درصد درآمد خانوار در سفره مسکن هزینه می شود یعنی مانتوانستیم شرایطی را برای مردم فراهم کنیم تا مردم بتوانند به مسکن مناسب که در قانون اساسی به آن اشاره شده است اقدام کنند.
نجفی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری که در آبان ماه ۱۴۰۳ صادر کرد افزود : بر اساس این رای دیوان عدالت اداری افرادی که اراضی آنان فاقد سند مالکیت با هر کاربری حتی کاربری مسکونی در روستاها باشد توسط مراجع قانونی برای ساخت مجوز بر اساس رای دیوان عدالت اداری صادر نمی شد.
وی افزود : این جانب یک طرحی را به عنوان قانون استفساریه منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری برای مسکن در مجلس ثبت کردم که توسط مجلس اعلام وصول شد و در کمیسیون عمران تصویب کردیم و در صحن علنی مجلس نیز مطرح و با این طرح موافقت شد و مورد تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص هم قرار گرفت گرفت و به ریاست جمهور ابلاغ شد و متعاقبا آن نیز برای اجرای به ادارات اجرایی ارسال خواهد شد .
نجفی با اشاره به مصوبه مجلس به قانون استفساریه منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری برای مسکن گفت: بر اساس این قانون تمام افرادی که اراضی آن ها در محدوده طرح هادی روستا با هر کاربری و انتقال آن در هر تاریخی باشد می توانتند به بنیاد مسکن مراجعه کنند وبه استناد قانون ساماندهی وحفظ تولید و عرضه مسکن سند مالکیت دریافت تا پروانه ساخت مسکن آنان در کمیسیون تغییر کاربری مطرح شود و عملا مشکل دو ساله مردم که مطرح شدن تغییر کاربری در حوزه روستایی بود با مصوبه این استفساریه مرتفع شد.
برای مشاهده مصاحبه بخش نحست گفت و گو با ابراهیم نجفی در آپارات جلال شرق ایـــــــــــنـــــــــجـــــــا کلیلک کنید.
دیدگاهتان را بنویسید