سایتهای خبری نوشتهاند «کامیار ثقفی، رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری» چهار فردی هستند که «تحت راهبری یک مقام ابقا شده دولت سیزدهم» این اقدام را انجام دادند. هیچ یک از این افراد تا لحظه تنظیم این گزارش، واکنشی به این موضوع نشان ندادند.
نام چهار نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به عنوان افرادی منتشر شده است که برای جلوگیری از بازگشایی اینترنت به دستور رئیسجمهور، نزد دیوان عدالت اداری شکایت کردند و جلوی این روند را گرفتند. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، مصوبات و تصمیمات این ستاد قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
به گزارش جلال شرق ، سایتهای خبری نوشتهاند «کامیار ثقفی، رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری» چهار فردی هستند که «تحت راهبری یک مقام ابقا شده دولت سیزدهم» این اقدام را انجام دادند. هیچ یک از این افراد تا لحظه تنظیم این گزارش، واکنشی به این موضوع نشان ندادند. در عین حال، ایسنا به نقل از یک منبع در وزارت ارتباطات خبر داد که روند بازگشت اینترنت طی ۲۴ ساعت آینده تکمیل خواهد شد.
از وزیر احمدینژاد تا دبیرِ روحانی
رضا تقیپور انوری، از مجلس یازدهم تا کنون به عنوان یکی از نمایندگان تهران در مجلس حضور دارد. او در دولت دوم احمدینژاد در دو جایگاه وزیر ارتباطات و مشاور رئیسجمهور در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت کرد و در مجلس یازدهم از جمله نمایندگان حامی طرح صیانت بود.
رسول جلیلی، در دوران دولت سیزدهم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) رئیس دانشگاه صنعتی شریف بود و عضو هیئت علمی این دانشگاه است. بعضی منابع از او به عنوان یکی از افراد موثر در حوزه فیلیترینگ نام میبرند هر چند او بارها این موضوع را نادرست اعلام کرده است.
محمدحسن انتظاری، از چهرههای کمتر شناخته شده حوزه مخابرات است. او در اولین جلسه شورایعالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی، با رای اعضای شورا به عنوان دبیر این شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شد. او تا ۱۳۹۴ این جایگاه را در اختیار داشت و بعد از آن با ابوالحسن فیروزآبادی جایگزین شد.
کامیار ثقفی، دیگر نامی که در این فهرست کوتاه دیده میشود و از اعضای حقیقی این شورا است، خیلی ظهور و بروز عمومی در سطح جامعه ندارد. اما برای جامعه دانشگاهی نامی شناخته شده است. او از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ به صورت مستمر، ریاست دانشگاه شاهد را بر عهده داشت و عضو هیئت علمی این دانشگاه است.
مقام ابقاء شده دولت ۱۳ کیست؟
سایت انتخاب که نام این افراد را منتشر کرد، بر این موضوع تاکید داشت که آنها «تحت راهبری یک مقام ابقا شده دولت رئیسی، دست به شکایت زدهاند» اما نامی از این مقام نبرد. با توجه به موضوع و ارتباطات این افراد، احتمالاً فرد مورد اشاره، سیدمحمدامین آقامیری است. آقامیری از سال ۱۴۰۱ به عنوان دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کار خود را آغاز کرد و در دولت پزشکیان نیز ابقاء شد و به کار خود ادامه داد. او فارغالتحصیل دانشگاه شریف، داماد محمدجواد لاریجانی و در دولت سیزدهم مدتی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.
عصر ایران در این باره با تیتر ـ
۴نکته با حجه الاسلام محسنی اژه ای درباره اینترنت بین الملل و تصمیم دیوان عدالت اداری
در پی مصوبه «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و تنها ساعاتی پس از دستور شخص رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی دسترسی مردم به اینترنت بین الملل، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که “شکایاتی” درباره این دستور دریافت کرده و تصمیم گرفته است جلوی دستور رئیس جمهور را بگیرد تا مردم ایران، همچنان از حق دسترسی به شبکه جهانی اینترنت محروم بمانند.
در این باره ۴ نکته را با جناب حجه الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه در میان می گذاریم و امیدواریم با درایت ایشان، موضوع حل و فصل شود:
۱ – شما به عنوان یک حقوقدان بهتر می دانید که ستاندن حق از کسی، استثناست و نیاز به حکم قضایی دارد، مانند ستاندن حق آزادی یا حق حیات ؛ اما دسترسی صاحب حق، به حق خودش، اصلی است که قاعدتاً نیاز به حکم و دستور و نظایر این ها ندارد.
دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد، قطعاً حق آنهاست که در مقطعی به دلیل شرایط خاص جنگی، از آنها ستانده شد ولی اکنون که آن شرایط منقضی شده، اجرای اصلِ عقلی دسترسی ذیحق به حق امری است که نباید محل مناقشه باشد. با این حال، می بینیم که بخشی از دستگاه قضایی، خلاف این اصل تصمیم گرفته و مانع از رسیدن حق به حقدار شده است. گو این که جای اصل و استثناء عوض شده است!
۲ – شما به عنوان یک سیاستمدار مجرب که در عالی ترین سطوح کشور فعالیت مستمر دارید، می دانید که بزرگ ترین سرمایه یک حکومت، اعتماد اجتماعی است و امید، زیر ساخت این اعتماد.
با این حال شاهدیم که هر گاه شرایط به گونه ای رقم می خورد که سطح امیدواری بالا می رود و سرمایه اعتماد اجتماعی در مسیر رشد قرار می گیرد، متاسفانه اتفاقاتی رخ می دهد که در حکم ریختن آب سرد بر تنور امید و اعتماد است.
اینک، بعد از ماه ها رنج مردم ایران، از محققان و بازرگانان گرفته تا مردم عادی و کودکانی که هر کدام به فراخور حال خود متأثر از قطع اینترنت بین الملل هستند، عالی ترین مقام کشور بعد از رهبری – به تصریح قانون اساسی – دستور داده تا حق مردم ایران در این باره احیا شود. این تصمیم موجی از امید و شادمانی در جامعه به ویژه در میان نسل جوان به وجود آورد که ناگهان دستور رسید که اینترنت بین الملل را وصل نکنید!
خودتان ببینید که تصمیم دیوان، چگونه این امید را به نا امیدی تبدیل می کند! این رواست؟
۳ – این که مردم برای یک دادرسی عادی، ماه ها و سال ها درگیر مراحل دادسرا و دادگاه باشند و در همان حال ببینند شکایت از دستور آزادی اینترنت – که حتی در اطلاعیه منتشره از قوه قضائیه معلوم نیست از طرف چه اشخاصی است – ظرف چند ساعت به تصمیم در حد دیوان عدالت اداری می رسد، حتماً حاوی حس و پیام جالبی برای جامعه نیست.
۴ – از شما که حتماً و قاعدتاً باید بیش از هر کس دیگری، دغدغه حفظ حرمت دستگاه قضایی و شأن و جایگاه آن را داشته باشید، می خواهیم با درایت و پیگیری سیاست قضایی مناسب، نگذارید جریان های سیاسی از قوه قضائیه به عنوان یک ابزار استفاده کنند. نمونه استفاده ابزاری جناح ها از یک دستگاه ملی را به عینه در صدا و سیمای کنونی می بینیم و افسوس می خوریم که چرا باید رسانه ملی، این گونه در حد یک وسیله و ابزار، تقلیل جایگاه پیدا کند و به چنین روزی بیفتد!
نمی گوییم رأی دیوان درباره اینترنت، چنین خاستگاهی دارد ولی باید مراقبت شود که قوه قضائیه، حتی ناخواسته در مسیر بازی سازی های سیاسی نیفتد و مشخصاً این مورد خاص که مورد توجه مردم است، در شرایط کنونی کشور به مساله ای برای افتراق و اختلاف تبدیل نشود.
دیوان عدالت اداری جلوی دستور پزشکیان را گرفت: توقف بازگشت اینترنت
دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف بازگشت اینترنت را صادر کرد.
خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرد: دیوان عدالت اداری در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.
دیوان عدالت اداری اعلام کرد: تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات از مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
دیوان عدالت اداری اعلام کرد، در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مصوب ۱۴۰۵/۲/۲۲ رئیسجمهور، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت مطروحه صادر کرد.
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان طی، اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را متوقف کرده است.
دیوان عدالت اداری تأکید کرد: تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: مطابق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که شکایاتی با خواسته ابطال مقررات اجرایی مطرح شود، هیأت تخصصی دیوان میتواند در صورت احراز ضرورت و فوریت، پیش از رسیدگی ماهوی به شکایت، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقرره مورد اعتراض صادر کند.
بر همین اساس، پس از صدور دستور موقت، رسیدگی به شکایت بهصورت خارج از نوبت در دستور کار دیوان قرار گرفته و رسیدگی به شکایت مطروحه درباره ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور بهصورت خارج از نوبت در حال انجام است./ عصر ایران
دیدگاهتان را بنویسید