جلال شرق، آستانه اشرفیه غلامحسن محمدپور، مسئول اتحادیه صنف زرگران شهرستان آستانه اشرفیه و نماینده اتاق اصناف گیلان در اتاق اصناف ایران، از پیگیری مطالبات قانونی اصناف، اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و بازگشت سهم قانونی اتحادیه‌های صنفی از درآمدهای دولت خبر داد.
غلامحسن محمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار جلال شرق، با اشاره به ۳۵ سال سابقه مسئولیت در اتحادیه صنف زرگران شهرستان آستانه اشرفیه اظهار کرد: از سال ۱۳۷۱ تاکنون مسئولیت این اتحادیه را بر عهده دارم و در این مدت، علاوه بر فعالیت در اتحادیه، مسئولیت‌هایی در ساختار تشکیلات صنفی شهرستان نیز داشته‌ام.
وی افزود: فعالیت در مجموعه‌های صنفی شهرستان و حضور در مجامع امور صنفی، زمینه‌ای برای ورود به عرصه استانی و ملی فراهم کرد و در نخستین دوره شکل‌گیری پارلمان اصناف کشور، به‌عنوان نماینده استان گیلان انتخاب شدم. در آن دوره، نمایندگان اصناف از سراسر کشور گرد هم آمدند و زمینه شکل‌گیری ساختار امروزی اتاق اصناف ایران فراهم شد.
نماینده اتاق اصناف گیلان در اتاق اصناف ایران با اشاره به انتخاب مجدد خود در دوره اخیر انتخابات تصریح کرد: با توجه به تجربه‌ای که در سال‌های فعالیت صنفی به دست آورده‌ام، تلاش می‌کنم با حضور مؤثر در کمیسیون قوانین و مقررات نظام صنفی، زمینه اصلاح برخی قوانین دست‌وپاگیر را با استفاده از خرد جمعی و همفکری نمایندگان اصناف فراهم کنم.
پیگیری بازگشت سهم قانونی اصناف
محمدپور یکی از مطالبات مهم اصناف را تعیین تکلیف سهم قانونی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از درآمدهای دولت عنوان کرد و گفت: یکی از منابع پیش‌بینی‌شده برای تأمین درآمد تشکل‌های صنفی، سهم یک‌درهزار از درآمدهای ناخالص دولت است که باید مطابق ضوابط قانونی به اتاق‌های اصناف اختصاص یابد.
وی ادامه داد: با وجود آنکه مبالغ مربوط به این ردیف در فرآیندهای مالیاتی واحدهای صنفی مورد توجه قرار می‌گیرد، به گفته وی، سهم مورد انتظار به اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف بازگردانده نمی‌شود؛ موضوعی که پیگیری جدی آن می‌تواند به تقویت منابع مالی تشکل‌های صنفی و حمایت بهتر از واحدهای صنفی منجر شود.
وی تأکید کرد: امیدواریم در دوره جدید، با همکاری و همیاری نمایندگان اصناف کشور، بتوانیم برای احقاق حقوق قانونی فعالان صنفی و رفع مشکلات موجود گام‌های مؤثری برداریم.
نقش اتاق اصناف در تأمین و توزیع کالاهای اساسی
نماینده اتاق اصناف گیلان در اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح در اتاق اصناف ایران، بررسی مسائل اقتصادی و ایفای نقش مؤثر در فرآیند توزیع کالاهای اساسی است.
محمدپور خاطرنشان کرد: با توجه به مسئولیت‌ها و مأموریت‌های محول‌شده به مجموعه‌های صنفی در این حوزه، پیگیری وضعیت توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر روند عرضه آن‌ها از جمله موضوعاتی است که نمایندگان اصناف دنبال می‌کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری دستگاه‌های مسئول و مجموعه اتاق‌های اصناف سراسر کشور، ضمن تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی، از بروز اختلال در روند توزیع و تحمیل آسیب‌های بیشتر به مردم در شرایط دشوار اقتصادی جلوگیری شود.
دیدگاهتان را بنویسید