امیر مرادی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان که با حضور مهندس رحمت حیدری‌نژاد، فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه، در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت اعتیاد، تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها و توجه ویژه به درمان و بازتوانی اجتماعی نوجوانان و جوانان درگیر اعتیاد تأکید کرد.
به گزارش جلال شرق، امیر مرادی در این نشست با قدردانی از حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و تلاش دستگاه‌های اجرایی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: با وجود برخورداری کشور از دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ساختارهای مختلف در حوزه مبارزه با اعتیاد و تلاش مستمر دستگاه‌های مسئول، وقتی عملکرد مجموعه را در مجموع ارزیابی می‌کنیم، خروجی اقدامات در زمینه مدیریت اعتیاد و درمان افراد، متناسب با ظرفیت‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته نیست و به نظر می‌رسد در این مسیر با خلأهایی روبه‌رو هستیم که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه بیش از دو دهه فعالیت در حوزه اعتیاد، از منظر پزشکی، درمانگری و مسئولیت‌های اجرایی، برای تبیین مشکلات موجود، نمونه‌ای فرضی از یک نوجوان ۱۶ ساله درگیر مصرف مواد مخدر را مطرح کرد و افزود: مسئله اصلی صرفاً شناسایی فرد مصرف‌کننده نیست، بلکه باید بررسی کنیم پس از شناسایی چنین فردی، هر یک از دستگاه‌های مسئول چه وظیفه‌ای بر عهده دارند و چگونه می‌توانند از رها شدن او در چرخه آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنند.
امیر مرادی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان با تشریح وضعیت فرضی این نوجوان گفت: این نوجوان در خانواده‌ای با شرایط نامناسب اجتماعی و اقتصادی زندگی می‌کند؛ پدر سابقه مصرف مواد دارد، مادر با مشکلات و اختلالات روانی و اضطرابی مواجه است و فرد موردنظر نیز سابقه مراجعه به مراکز ترک اعتیاد و درگیری‌های خیابانی دارد. در چنین شرایطی، اگر مدرسه از طریق افت تحصیلی، پرخاشگری و ناهنجاری‌های رفتاری به وضعیت او پی ببرد، نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) می‌تواند در شناسایی و ارجاع او نقش داشته باشد، اما اگر نوجوان ترک تحصیل کند و از چرخه آموزش خارج شود، عملاً ممکن است در ادامه مسیر بدون متولی مشخص باقی بماند.
مرادی با اشاره به ظرفیت‌های نظام بهداشت و درمان، مراکز خدمات جامع سلامت روان و مراکز درمان نگهدارنده مصرف مواد (SUD) تصریح کرد: اگر نوجوان شناسایی‌شده نتواند متناسب با سن و شرایط خود از خدمات درمانی استفاده کند، در این مرحله نیز از چرخه حمایت خارج می‌شود. از سوی دیگر، مراکز ماده ۱۵ و ماده ۱۶ نیز هرکدام شرایط و ضوابط خاص خود را دارند و نوجوان ۱۶ ساله مصرف‌کننده مواد، لزوماً مشمول سازوکارهای موجود برای این مراکز نیست.
وی ادامه داد: حتی در حوزه خانواده نیز با خلأهای جدی مواجه هستیم. باید از خود بپرسیم خانواده‌ای که با مشکلات متعدد، اعتیاد سرپرست و ناتوانی در مدیریت شرایط فرزند روبه‌روست، تا چه اندازه از آموزش، مشاوره و مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط مؤثر با نوجوان برخوردار است؟ نمی‌توان از خانواده‌ای که خود درگیر آسیب‌های متعدد است، انتظار داشت به‌تنهایی فرزند خود را از چرخه اعتیاد خارج کند.
امیر مرادی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان با اشاره به اجرای یک طرح ملی برای حمایت آموزشی و پیشگیرانه از بانوان سرپرست خانوار، خاطرنشان کرد: با حمایت دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و همکاری مجموعه‌های مرتبط، طرحی برای ارائه آموزش‌های پیشگیرانه به ۷ هزار بانوی سرپرست خانوار دارای فرزند در حال اجراست که بر اساس آن، ۲۱ هزار جلسه مشاوره رایگان با هدف تقویت ارتباط مؤثر مادر و فرزند و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی وظیفه ذاتی مقابله با جرائم و برخورد با عوامل مرتبط با مواد مخدر را بر عهده دارد، افزود: وقتی نوجوانی در محیط‌های عمومی به دلیل مصرف مواد دستگیر می‌شود، صرفاً جمع‌آوری و انتقال او به مراکز موجود نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای درمانی و اجتماعی وی باشد؛ به‌ویژه آنکه برای نوجوانان زیر ۱۸ سال، محدودیت‌ها و شرایط قانونی خاصی وجود دارد و در بسیاری از موارد، امکان استفاده از سازوکارهای موجود فراهم نیست.
مرادی همچنین با اشاره به نقش کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حمایت از افراد آسیب‌دیده اظهار کرد: کمک‌های حمایتی، مشاوره‌ای و تسهیلات اشتغال، هرچند ارزشمند است، اما برای نوجوانی که هنوز مشکلات خانوادگی و درمانی او برطرف نشده، به‌تنهایی راهگشا نیست. همچنین باید برای افرادی که مراحل درمان را پشت سر می‌گذارند، مسیر مشخصی برای مهارت‌آموزی، اشتغال و بازگشت به زندگی اجتماعی تعریف شود.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت اعتیاد گفت: همه دستگاه‌ها تمایل دارند برای افراد درگیر اعتیاد کاری انجام دهند و خود را در قبال آنان مسئول می‌دانند، اما مشکل اینجاست که در این مسیر، فرد مسئول و مشخصی برای پیگیری مستمر وضعیت هر فرد وجود ندارد و در نهایت ممکن است فرد پس از دریافت خدمات پراکنده، دوباره به چرخه مصرف بازگردد.
امیر مرادی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان با اشاره به ضرورت توجه به موضوع «مدیریت مورد» (Case Management) در سیاست‌گذاری‌های جدید حوزه اعتیاد، تصریح کرد: مدیریت مورد به این معناست که برای هر فرد، یک متولی مشخص از ابتدای شناسایی تا مراحل درمان، توانمندسازی و بازگشت به جامعه تعیین شود و این مسئول با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، روند ارائه خدمات را به‌صورت مستمر دنبال کند.
وی افزود: برای حمایت از یک نوجوان درگیر اعتیاد، لزوماً به حضور و مداخله هم‌زمان همه دستگاه‌ها نیاز نیست؛ بلکه باید بر اساس شرایط و نیازهای واقعی هر فرد، چند دستگاه مرتبط مسئولیت مشخصی بر عهده بگیرند و اقدامات خود را در قالب یک برنامه هماهنگ پیش ببرند.
مرادی با اشاره به تفاوت‌های نسلی در الگوی مصرف مواد و ویژگی‌های رفتاری نوجوانان و جوانان امروز خاطرنشان کرد: نمی‌توان با همان روش‌ها و الگوهای گذشته با نسل جدید برخورد کرد. حتی گروه‌های خودیار و انجمن‌های حمایتی نیز باید متناسب با نوع مصرف، سن و شرایط روانی و اجتماعی افراد برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه نوجوانی که به مصرف موادی مانند گل گرفتار شده، از نظر شرایط عاطفی، رفتاری و نوع نیازهای درمانی با فردی که سال‌ها مصرف مواد مخدر سنتی داشته، تفاوت‌های قابل توجهی دارد.
وی با تأکید بر اهمیت بازتوانی اجتماعی پس از درمان گفت: باید از خود این جوانان بپرسیم پس از رهایی از اعتیاد چه خواسته‌ای دارند. بسیاری از آنان علاقه‌مندند مهارتی بیاموزند، وارد بازار کار شوند، مکانیک شوند یا حرفه‌ای را دنبال کنند. این افراد با وجود مشکلات و آسیب‌های گذشته، استعدادها و ظرفیت‌های ارزشمندی دارند و باید فرصت بازگشت به زندگی عادی برای آنان فراهم شود.
امیر مرادی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلاندر بخش دیگری از سخنان خود، خانواده را یکی از مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری و پیشگیری از آسیب اعتیاد دانست و اظهار کرد: اعتیاد را باید از بستر خانواده و مشکلات حل‌نشده در آن بررسی کنیم. گاهی فرد پس از درمان دوباره به همان محیط‌ها و گروه‌هایی بازمی‌گردد که پیش‌تر در آنها احساس تعلق داشته است؛ زیرا تصور می‌کند تنها کسانی که شرایط و زخم‌های او را درک می‌کنند، همان افراد هستند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از بازگشت افراد به چرخه مصرف، باید گروه‌های حمایتی و خودیار متناسب با شرایط نسل جدید شکل بگیرند تا افرادی که از اعتیاد فاصله گرفته‌اند، بتوانند در محیطی امن، با کسانی ارتباط برقرار کنند که تجربه‌ها و مشکلات مشابهی دارند و مسیر بهبودی را در کنار یکدیگر ادامه دهند.
مرادی در پایان با تأکید بر ضرورت تعیین متولی مشخص برای پیگیری وضعیت افراد درگیر اعتیاد، خواستار همکاری هدفمند دستگاه‌های اجرایی، مراکز درمانی، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، بخش خصوصی و سایر مجموعه‌های مرتبط شد و ابراز امیدواری کرد با اجرای رویکرد مدیریت مورد، تمرکز بر خانواده، درمان متناسب با شرایط سنی و تقویت بازتوانی اجتماعی، بتوان تا پایان سال چند پرونده مشخص از نوجوانان و جوانان درگیر اعتیاد را به‌صورت هدفمند و با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری کرد.
وی تأکید کرد: مبارزه با اعتیاد یک مسئولیت جدی و مشترک است و همه ما باید با احساس مسئولیت و همکاری صمیمانه برای حل این معضل تلاش کنیم؛ چراکه این آسیب می‌تواند خانواده‌های خود ما را نیز درگیر کند.
دیدگاهتان را بنویسید