جلال شرق ـ آستانه اشرفیه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به مشکلات چندین‌ساله کشاورزان اراضی ۶۹ هکتاری کوی شهید رجایی بندر کیاشهر گفت: تعیین تکلیف این اراضی نیازمند بررسی دقیق سوابق مالکیت، حقوق کشاورزان و محدودیت‌های قانونی ناشی از قرار گرفتن زمین‌ها در محدوده پارک ملی بوجاق است و باید راهکاری اتخاذ شود که ضمن رعایت قانون، زمینه رفع مشکلات مردم را فراهم کند.
به گزارش جلال شرق، مهندس میرمحمد غراوی در جلسه بررسی و تعیین تکلیف اراضی ۶۹ هکتاری کوی شهید رجایی بندر کیاشهر که با حضور ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، مهندس رحمت حیدری‌نژاد، فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان کشاورزان برگزار شد، با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده برای برگزاری این نشست اظهار کرد: هدف از حضور مدیران استانی در شهرستان، بررسی میدانی مشکلات، شنیدن مطالبات مردم و دستیابی به راهکارهای قانونی برای حل مسائل موجود است.
سابقه کشاورزی مردم در اراضی مورد اختلاف به دهه ۴۰ بازمی‌گردد
غراوی با اشاره به پیشینه تاریخی بهره‌برداری از این زمین‌ها افزود: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، تعدادی از کشاورزان از سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷ در این اراضی فعالیت کشاورزی داشته‌اند، اما در سال‌های بعد به دلیل طغیان رودخانه و بالا آمدن سطح آب، بخشی از زمین‌ها زیر آب رفته و امکان ادامه کشت و بهره‌برداری از آن‌ها فراهم نبوده است.
وی با بیان اینکه سابقه فعالیت کشاورزان باید در بررسی وضعیت حقوقی اراضی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: این زمین‌ها در گذشته دارای سوابق مالکیتی بوده و بخشی از آن‌ها به اشخاص وابسته به حکومت پهلوی واگذار شده بود که پس از انقلاب اسلامی، تعیین تکلیف املاک مربوط به آن دوره در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت.
معاون عمرانی استانداری گیلان ادامه داد: بنیاد مستضعفان در نقاط مختلف کشور، از طریق سازوکارهای قانونی، نسبت به تعیین تکلیف اراضی و واگذاری اسناد به واجدان شرایط اقدام کرده است و بررسی این ظرفیت قانونی می‌تواند یکی از مسیرهای پیگیری مطالبات کشاورزان منطقه باشد.
قرار گرفتن اراضی در پارک ملی بوجاق، مهم‌ترین مانع تعیین تکلیف است
غراوی با اشاره به پیچیدگی‌های قانونی این پرونده گفت: یکی از مسائل اصلی آن است که اراضی مورد بحث در محدوده پارک ملی بوجاق قرار گرفته‌اند و همین موضوع شرایط تعیین تکلیف و بهره‌برداری از آن‌ها را دشوار کرده است.
وی افزود: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، تشخیص بستر و حریم رودخانه‌ها در صلاحیت شرکت آب منطقه‌ای است و اراضی واقع در این محدوده‌ها تابع مقررات خاص قانونی هستند. از سوی دیگر، زمانی که محدوده‌ای با تصویب مراجع ذی‌صلاح به‌عنوان پارک ملی تعیین می‌شود، حفاظت و صیانت از آن بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد.
معاون استاندار گیلان تأکید کرد: در چنین شرایطی، حتی اگر اشخاص دارای سوابق مالکیتی یا بهره‌برداری باشند، باید وضعیت حقوقی آن‌ها با توجه به قوانین مربوط به اراضی ملی، بستر و حریم رودخانه‌ها و مقررات مناطق حفاظت‌شده بررسی شود.
خروج اراضی از محدوده پارک ملی نیازمند مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست است
غراوی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده برای حل مشکل کشاورزان اظهار کرد: یکی از راهکارهای قابل بررسی، پیگیری خروج بخش مورد اختلاف از محدوده پارک ملی بوجاق است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه بخشی از این زمین‌ها در گذشته زیر آب بوده و اکنون با تغییر شرایط طبیعی، از آب خارج شده‌اند.
وی تصریح کرد: تغییر محدوده پارک ملی در اختیار مسئولان استانی نیست و هرگونه اصلاح در محدوده مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست باید از مسیر قانونی و با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام شود.
معاون عمرانی استانداری گیلان افزود: مسئولان استان می‌توانند پیشنهاد کارشناسی خود را برای بررسی در مراجع ملی ارائه کنند، اما باید توجه داشت که این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد و نمی‌توان بدون طی مراحل قانونی درباره نتیجه آن تصمیم‌گیری کرد.
بررسی اسناد بنیاد مستضعفان؛ مسیر دیگری برای پیگیری حقوق کشاورزان
غراوی با تأکید بر ضرورت بررسی هم‌زمان راهکارهای مختلف گفت: در کنار موضوع اصلاح محدوده پارک ملی، باید وضعیت اسناد مالکیت اراضی و سوابق موجود در بنیاد مستضعفان نیز بررسی شود.
وی افزود: چنانچه اسناد مالکیت همچنان به نام بنیاد مستضعفان باشد و وضعیت حقوقی آن‌ها تغییر نکرده باشد، می‌توان با بررسی سوابق و مستندات کشاورزان، موضوع احراز حقوق احتمالی و امکان تعیین تکلیف قانونی اراضی را از طریق این بنیاد و مراجع ذی‌صلاح پیگیری کرد.
معاون استاندار گیلان با اشاره به مفهوم مستثنیات اشخاص در قوانین مربوط به اراضی اظهار کرد: ضروری است مشخص شود زمین‌های مورد بحث از نظر سوابق ثبتی و نقشه‌های قانونی چه وضعیتی دارند و آیا امکان پیگیری حقوق اشخاص بر اساس اسناد موجود فراهم است یا خیر.
وی تأکید کرد: تا زمانی که وضعیت حقوقی اراضی روشن نشده و تصمیم لازم از سوی مراجع قانونی اتخاذ نشده است، نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌های مسئول برخلاف وظایف قانونی خود اجازه بهره‌برداری از اراضی واقع در محدوده پارک ملی را صادر کنند.
انتقاد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و حفاظت‌شده
غراوی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی ساخت‌وسازها و تصرفات صورت‌گرفته در محدوده اراضی ملی و حفاظت‌شده گفت: در سال‌های گذشته شاهد احداث ساختمان‌ها و ویلاهایی در برخی از این محدوده‌ها بوده‌ایم که لازم است وضعیت مجوزها، اسناد مالکیت و نحوه برخورد دستگاه‌های مسئول با این ساخت‌وسازها بررسی شود.
وی با طرح این پرسش که چه دستگاهی مجوز چنین ساخت‌وسازهایی را صادر کرده و چرا در زمان وقوع تخلفات احتمالی از آن‌ها جلوگیری نشده است، افزود: تداوم تصرفات غیرمجاز می‌تواند در آینده زمینه ایجاد ادعاهای مالکیتی جدید و مشکلات حقوقی بیشتری را فراهم کند.
معاون عمرانی استانداری گیلان بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های متولی و اجرای یکسان قانون تأکید کرد و گفت: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید با جدیت دنبال شود و نباید اجازه داد تصرفات غیرقانونی به مرور زمان به مطالبه‌ای برای تثبیت مالکیت تبدیل شود.
قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر
غراوی همچنین با قدردانی از پیگیری‌های ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دکتر نجفی از نمایندگان پیگیر و آشنا به قوانین و مقررات است که به‌صورت مستمر مسائل و مشکلات مردم را از طریق دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌کند.
وی افزود: در موضوعات مختلف، پیشنهادها و پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان زمینه‌ساز بررسی و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات شده و همکاری میان مجلس و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در حل مسائل پیچیده حقوقی و اجرایی مؤثر باشد.
تصمیم‌گیری باید به رفع مشکل مردم منجر شود، نه ایجاد انتظار بدون پشتوانه قانونی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت جمع‌بندی کارشناسی موضوع گفت: باید راهکاری انتخاب شود که از یک‌سو حقوق قانونی کشاورزان و سوابق بهره‌برداری آنان مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر، تصمیمات اتخاذشده با مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست و مالکیت اراضی مغایرت نداشته باشد.
غراوی خاطرنشان کرد: پیگیری موضوع از طریق مراجع ملی برای بررسی امکان اصلاح محدوده پارک ملی بوجاق و همچنین بررسی اسناد و سوابق مالکیتی از طریق بنیاد مستضعفان و مراجع قضایی، دو مسیر قابل بررسی برای تعیین تکلیف این اراضی است.
وی بر استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نماینده مردم شهرستان و مسئولان محلی تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوع تا روشن شدن وضعیت حقوقی اراضی ۶۹ هکتاری کوی شهید رجایی بندر کیاشهر شد.
دیدگاهتان را بنویسید