رئیس دادگستری بندر کیاشهردر نشست شورای تامین شهرستان آستانه اشرفیه با دهیاران و شوراهای اسلامی بندر کیاشهرکه در مسجد روستای لاکوژده برگزار شد گفت: هجوم پرونده ها به دادگستری کیاشهر، با هیچ استانداردی مطابقت ندارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ، جواد حیدری با تاکید بر دو مقوله مهم سلامت و امنیت برای انسان اظهار داشت : تازمانی که ما سلامت و امنیت داریم به ارزش این دو مولفه پی نخواهیم برد و وقتی این دو را از دست دادیم متوجه خواهیم شد که چه چیزی را از دست دادیم .
وی با بیان اینکه آمده ایم در اینجا بعضی از مسایل را به عنوان اتمام حجت برای بعضی از دوستان مطرح کنیم افزود : متاسفانه هجوم پرونده ها به دادگستری بسیار بسیار زیاد است و با هیچ استانداردی مطابقت ندارد مخصوصا یک همکار ما در عرض یک ماه نزدیک به ۳۰۰ پرونده را بررسی و حکم صادر کرد در حالی که سیر یک پرونده تاحکم نهایی مراحل مختلفی را طی می کند.
حیدری با اذعان به این نکته که عمده موضوعات ما ، جرائم بسیار کوچک است و باید قبل از عمیق شدن موضوع برطرف شود خاطر نشان کرد : از زمانی که آمدیم تلاش کردیم شورای حل و اختلاف را در کیاشهر فعالتر کنیم و الحمدالله بیش از ۶۰ درصد پرونده های ما در شورای حل و اختلاف منجر به سازش می شودو این نشان می دهد که مردم ما بزرگوارند و گذ شت می کنند.
رئیس دادگستری بندر کیاشهر از دهیاران و اعضای شورا درخواست کرد برای کم کردن جرائم مثل سرقت ، تصرف عدوانی و هر چیزی را که احساس می کنند در روستای آنان زیاد است با ایشان در میان بگذارند تا بجد پیگیری شود
وی به علاقه مندی خود برای ورود به مقوله حقوق عامه که مورد تاکید رئیس دستگاه قضا است پرداخت و گفت: هر جایی که احتمال از دست دادن حقوق عامه باشد از طرف هر نهاد دولتی تا جایی که دخالتی در تصمیمات آن اداره نشود در قالب گزارش یا تذکر و خیلی از دیگر مسائل ورود خواهیم کرد.
رئیس دادگستری بندرکیاشهر ضمن تذکر به شهرداری این بخش اظهار داشت : . شهرداری کیاشهر از منابع طبیعی بسیبار خوبی برخوردار است ولی برای حفظ و صیانت از این منابع یک مقدار توجه به آن اندازه ای که باید باشد نیست.
وی با بیان اینکه من سه مقوله حریم جاده ها ، حریم سواحل و تصرفات در اراضی منابع طبیعی را در اولویت کاری خود قرار دادیم افزود : من خودم را آدم پشتکاری می شناسم و اگر به مسئله ای ورود کنم تا آن مسئله را حل نکنم دست بردار نخواهم بود
بحث الان حریم جاده ها حریم سواحل ، تصرفات در اراضی منابع طبیعی است و این چند موضوع را با هم تطبیق کردیم و متاسفانه چند ین بار به انان تذکر دادیم تا از تصرفات جاده دست بردارند متاسفانه علیرغم میل باطنی خودمان اقدام کردیم و این روال مطمئناً ادامه خواهد داشت
حیدری ضمن اظهار تاسف از گزارش های رسیده در خصوص تصرف غیر مجاز از سوی یک عضو شورا یا دهیار یک روستا گفت: زمانی که دستور تخریب ساختمان داده شده است ماشین را جلوی ساختمان می گذارند که نتوانند آن ساختمان را خراب کنند
وی درپایان افزود:در برنامه زمانبندی شده به سراغ متعرضین به حریم جاده ها ؛ سواحل دریا ؛ رودخانه ها و اراضی منابع طبیعی خواهیم رفت و بدون استثنا با آن ها برخورد قانونی قاطع خواهد شد
دیدگاهتان را بنویسید