در دهمین جلسه شورای صیانت از اراضی وجنگل های شهرستان آستانه اشرفیه توقف هرگونه فعالیت بستررودخانه ای در دهستان کیسم تصویب شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ، رییس دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به دستورالعمل نحوه مقابله ترک وظایف قاتونی کارکنان و مسؤولان ابلاغیه قوه قضاییه وشرح وظایف دستگاه ها گفت: متاسفانه اهمال ها و کوتاهی های در طی چند سال گذشته به ویژه در اراضی ملی ما در شهرستان شد که دچار خسارات های جبران ناپذیری شدیم .
عباس پارسا منش با اشضاره به قطع جنگل ها و کوتاهی مسؤولان در بستر رودخانه ها افزود : این کوتاهی ها باعث شد که خساراتی به مردم وبیت المال وارد شود به طوری که درسیل اخیر تالش، برداشت بد بستر رودخانه وقطع درختان باعث خسترات زیاد به مردم شد.
رییس شورای صیانت از اراضی و جنگلها ی آستانه اشرفیه چالش اصلی شهرستان را بیشتر در حوزه کیاشهرنام برد که با حضور یونس فاتح پور به عنوان رییس دستگاه قضایی کیاشهر اظهار امیدواری کرد که دغدغه های شهرستان در این حوزه کاهش وبامشارکت همدیگر به نتایج خوبی برسیم.
وی با اذعان به تحقیقات میدانی حوزه قضایی در شهرستان بیان کرد : در این تحقیقات میدانی با تعییر کاربری و خاکبرداری بسیار گسترده به ویژه در یکی از دهستان ها مواجه شدیم و با اینکه این شرکت مدعی است که دارای مجوز است ولی مدیر این شرکت چگونه این همه تخریب انجام داده است ومدیران ناظر هیچ اقدامی انجام نداه اند
پارسا منش با بیان اینکه ما به یک سری افراد مجوز می دهیم که در برابر قانون می ایستند و ادارات متولی برخورد نمی کنند از نهادهای ناظر خواست که گزارش جامعی از سیر مجوزات ارائه شده آماده و به دادستان شهرستان راجع به پیگیری قضایی دستورات لازم را صادر کرد.
در این جلسه نامه شهرداری کیاشهر درباره ۹ باب مغازه های پل چوبی و صدور قضایی به شهرداری و اعمال ماده ۱۰۰ که قلع وقمع آن صادر ولی تاکنون بلاتکلیف مانده است . مقررشد با همکاری ناجا ، راهداری وبخشداری و در یک پروسه یک ماهه این موضوع حل وفصل شود .
در این نشست دکتر سلیمانی ضمن ادای توضیحات درباره ۹ باب مغازه پل چوبی گفت: این دکه در زمین منابع طبیعی سالیان سال کارمی کنند و دارای اب و برق هم هستند
وی پیشنهاد دادکه از سوی شهرداری ساختمان های دوطبقه ساخته و در یک کارگروه بررسی تا موضوع ۹ باب معازه حل و فصل شود.
در ادامه این نشست رییس جهادسازندگی و داره منابع طبیعی و آبخیز داری ، اداره صمت گزارش هایی را از روند کار خود ارایه و فرماندار آستانه اشرفیه نیز گفت: ما از سرمایه گذار حمایت می کنیم ولی به بهانه سرمایه گذاری و تارج اموال عمومی باید برخورد قانونی انجام شود
دکتر رضایی ضمن تبیین اجرای ماده ۱۰ و ماده ۱ تاسیس بنیاد مسکن خواستار اجرای ماده ۴ سازماندهی خانه های روستایی شد و تاکید کرد : مااز مجوزات صادر شده در چارچوب قانون در این شهرستان حمایت می کنیم
دیدگاهتان را بنویسید