دادستان مزرکز استان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که به ریاست رئیس کل دادگستری گیلان برگزار شدگفت: دستگاه قضایی با کسانی که با رانت و رابطه در صدد تغییر کاربری هستندبرخورد خواهد کرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چلال شرق ، سید مهدی فلاح میری با اشاره به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در آن بین فعل مادی تغییر کاربری و آثار آن تفکیک قائل شده است گفت: بخشنامه ای در راستای اجرای این رای وحدت رویه از جانب ریاست دیوان عالی کشور صادر و به دادگستری ها ابلاغ شد که در این جلسه به جهت ایجاد رویه واحد به متولیان امر تذکرات لازم داده شد.
دادستان مرکز استان افزود: سازمان جهاد کشاورزی بنا بر این رای قضایی موظف است در ابتدای هرگونه تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز، آن را متوقف نموده و اقدام به قلع و قمع نماید.
فلاح میری در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی با کسانی که با رانت و رابطه در صدد تغییر کاربری هستند و همچنین با مدیرانی که به دلیل ترک فعل موجبات تغییر کاربری اراضی کشاورزی را فراهم می کنند با قاطعیت برخورد می شود.
دیدگاهتان را بنویسید